وأعرب الاتحاد في بيان صحفي اليوم السبت، عن قلقه الشديد من الطرق والأساليب التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع هؤلاء العمال، مشيرا إلى أنه يعتبرهم "عمالا غير قانونين اجتازوا الحدود الفاصلة بين الضفة الغربية وإسرائيل على نحو مخالف للأوامر العسكرية الإسرائيلية".
ولفت إلى أن نحو 25 ألف عامل وعاملة يعملون في أراضي الـ48 من دون تصاريح عمل، وهم عرضة لخطر الملاحقة والمطاردة التي من الممكن أن تنتهي باعتقالهم أو استشهادهم، وفي حال عدم اعتقالهم وانتظامهم في عمل ما لدى أي مشغل إسرائيلي، فإنهم يتعرضون لمعاملة غير إنسانية وقاسية.
وبيّن أن هؤلاء العمال لا يحصلون على أي من حقوقهم، واجورهم متدنية، وعندما يتعرضون لإصابة عمل يتخلى عنهم المشغلون الإسرائيليون، وسبق لهؤلاء أن تركوا العديد من العمال المصابين على جوانب الطرق وحدهم ينزفون حتى الموت.
وقال أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن هذه المعطيات شكلت دافعا لإطلاق هذه الوحدة، لحث ذوي العمال على التبليغ عن اعتقال أبنائهم، ليتم التعامل معهم من قبل وحدة قانونية متخصصة.
وأضاف أن الاتحاد عمل وما زال بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وغيرها من الجهات الدولية لإنفاذ أحكام ولوائح (العمال المهاجرين) على هذه الشريحة من العمال، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية للعمل.
وشدد سعد على أهمية هذه الوحدة في الدفاع عن هؤلاء العمال والتخفيف من معاناتهم، خاصة أن معظمهم يعتقلون بذرائع كيدية، ويزجون في معسكرات الاعتقال ومراكز التوقيف؛ ويقدمون للمحاكم العسكرية، ويحتجزون في سجون مدنية، وهناك لا يعاملون معاملة الأسير بل معاملة السجين الجنائي.
وأكد أن الاتحاد يعمل على حصر عدد العمال المعتقلين لدى الاحتلال، ومن ثم سيقوم بتنظيم زيارات لهم بالتعاون مع مؤسسة مانديلا لرعاية شؤون الأسرى، من أجل تحديد الخيارات القانونية الملائمة لمتابعة ملفاتهم.
ودعا ذوي العمال والعاملات الذين يتم اعتقالهم أثناء توجههم لإسرائيل طلبا للعمل، إلى إبلاغ الاتحاد فورا باعتقالهم، حتى يتسنى له متابعتهم قانونيا إلى أن يتم الإفراج عنهم، وعودتهم لبيوتهم سالمين، وذلك بالاتصال الهاتفي بمقر الاتحاد على الرقم المجاني: (1800120120) أو من خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني،[email protected] ، يكون فيها اسم ورقم هوية العامل المعتقل.
