اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا يدين نية الدنمارك والنمسا شراء فائص لقاح "كورونا" من إسرائيل

بروكسل: يدين اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، تصريحات رئيسة وزراء الدنمارك السيدة "ميتا فرديريكسن" عن ( الحزب الاشتراكي الديمقراطي )، ورئيس وزراء الحكومة النمساوية السيد "كيرتس" التي  وصفت  دولة الاحتلال الإسرائيلي،  بالدولة النموذجية في  التعامل مع جائحة فيروس "كورونا"، والتسريبات حول مخطط لشراء حكومة الدولتين، الكميات الفائضة من لقاحات فيروس "كورونا".

 وإطلاق برنامج تعاون،  لإنتاج اللقاح المضاد لهذا الفيروس بشكل مشترك،  بعيدا عن الشركاء الأوروبيين،  في حين يحرم آلاف الأسرى الفلسطينيين، وملايين الفلسطينيين،  الواقعين تحت الاحتلال والحصار الإسرائيلي،  من حقهم في تلقي اللقاح بقرار إسرائيلي فاشي، مما يعتبر حكما إسرائيليا بالموت،  على ملايين العائلات الفلسطينية،  في القدس والضفة المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

وأضاف، أن هذه التصريحات، وبرامج التعاون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بهذا الخصوص، يعطي دولة الاحتلال الإسرائيلي صك براءة، عن جميع الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، وعن تعمدها ارتكاب جريمة أخرى بامتناعها عن توفير اللقاحات للشعب الفلسطيني، وخاصة عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، ضمن سياسة ممنهجة لقتل روح الصمود والتحدي لأسرى الحرية، وهذا ما يجعل من إسرائيل دولة احتلال فوق القانون الدولي.

كما يؤكد اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، أن هذه التصريحات والخطوات المنوي القيام بها، تتناسى واجبات الحكومة الإسرائيلية، ومسؤوليتها عن سلامة الشعب المُحتل حسب القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وشرعة حقوق الإنسان، إن كان ذلك في حالات السلم او الحرب.

وتابعت، أن هذه التصريحات و الخطوات، من شأنها ان تدعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، برئاسة "بنيامين نتنياهو"، في المضي قدماً بسياسة الاحتلال والاستيطان، وتهويد القدس وسرقة الثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني، وتجريف الأراضي، وحرق المزروعات، وهدم البيوت، والاستمرار في سياسة الإعدامات الميدانية، والاعتقالات العشوائية، و الإجرام بحق أبناء شعبنا ، و الاحتفاظ  بآلاف الأسرى الفلسطينيين،  من الأطفال والنساء  و الشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة، بشكل مخالف للقانون الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية.

وقالت، كما من شأنها تبرئة دولة الاحتلال، من كونها دولة تمييز عنصري (أبارتيهايد)، وفق ما سنته من قانون القومية العنصري، الذي يمنح اليهود حصرا حق تقرير المصير على امتداد فلسطين التاريخية، ضمن ما يعرف بدولة إسرائيل الكبرى العنصرية، وهذا ما كرس بعملية بناء جدار الفصل العنصري، ومنع التنقل وتقييد حرية الحركة للمواطنين الفلسطينيين، عبر نشر آلاف نقاط التفتيش العسكرية على امتداد أراضي الضفة المحتلة والقدس، بالإضافة إلى  حرمانهم من الحقوق الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية.

وعليه يطالب اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، حكومتي الدنمارك والنمسا، للتراجع عن هذه التصريحات و الخطوات المنوي تنفذيها، والإلتزام بواجباتها الأخلاقية والإنسانية و السياسية، إتجاه الشعب الفلسطيني، و حقوقه المشروعة، كما نصت عليها القرارات الدولة ذات الصلة بالقضة الفلسطينية، المتمثلة بحقه في  تقرير مصيره على أرضه وفي دولته المستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.

كما يحيي اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، موقف مئات النواب الأوروبيين الذي وقعوا على عريضة تطالب إسرائيل بوقف الاستيطان، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعادلة، وأعلنوا عن مواقفهم ضد هذا التصريحات والخطوات الأحادية الجانب من مملكة الدنمارك والنمسا، واعتبروها خروج عن الإجماع الأوروبي بمواقفه المعتدلة اتجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف، كل التحية والتقدير للأحزاب التقدمية وقوى اليسار وكافة منظمات المجتمع المدني والهيئات القانونية والشخصيات والفعاليات الأوروبية، المتضامنة والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني.