اتحادات وشركات زراعية تدعم قرار حكومة رام الله منع إدخال المنتجات الإسرائيلية

 عقد يوم الخميس اجتماعا طارئا في مقر اتحاد المزارعين الفلسطينيين ضم اتحادات المزارعين والفلاحين والتعاونيين والمؤسسات الممثلة للمنتجين  والمصدرين الفلسطينيين والشركات المصدرة للمنتوج الزراعي الفلسطيني في للاسواق الدولية على ضوء قرارات حكومة الاحتلال الجائرة بمنع تصدير المنتجات الزراعية برمتها عبر مينائي حيفا واشدود والمعابر البرية.

وأكد المجتمعون ان قرار المنع الذي اتخذته حكومة الاحتلال يأتي في سياق الضغط على الشعب الفلسطيني لقبول صفقة ترامب التي لا تنسجم مع الشرعية الدولية وادنى مباديء الإنسانية ، وبدء الاجراءات العقابية على الشعب الفلسطيني بدءا بمحاولة تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني بشكل عام  والقطاع الزراعي على وجه الخصوص الذي يمثل عنوان صمود المزارع الفلسطيني وحفاظه على الارض الفلسطينية عنوان الصراع. وعليه فاننا نؤكد على جاهزيتنا لمواجهة تداعيات هذه الاجراءات الظالمة من قبل الاحتلال ودعوة كافة قوى شعبنا الحية للتصدي لهذ الاجراءات.

واضاف المجتمعون في بيان لهم ان الموقف الذي اتخذته حكومة رام الله هو رد طبيعي بحده الادنى على اجراءات الاحتلال العقابية تجاه القطاع الزراعي الفلسطيني وحماية السوق الفلسطيني وتعزيز صمود المنتج الوطني ، ونطالب الحكومة بالعمل على توسيع قاعدة التصدي باتخاذ سلسلة من الاجراءات والقرارات لوقف استباحة السوق الفلسطيني من جميع المنتجات الاسرائيلية.

واوضح المجتمعون ان قرار حكومة الاحتلال بمنع الصادرات الزراعية الفلسطينية للاسواق الدولية هو خرق لقوانين التجارة متعددة الاطراف والمتمثلة بمنظمة التجارة العالمية WTO، داعين الى تفعيل دور السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية  للعمل على حث الشركات الدولية المستوردة للمنتوج الزراعي الفلسطيني   لتقديم شكاوى قانونينة ضد حكومة الاحتلال واجراءاتها الجائرة بإعاقة استيرادها للمنتوجات الزراعية الفلسطينية.

وطال المجتمعون الاشقاء الاردنيين بالضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلية لفتح معبر الكرامة - جسر الملك حسين  لمرور المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الاردن الى الاسواق الدولية ونطالب  وزارتي الزراعة الفلسطينية والاردنية  بتفعيل الشركة الاردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي.

كما طالبوا حكومة رام الله بتدخل عاجل وفوري لاسناد المزارعين  والشركات الفلسطينية التي تعمل بتصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية للاسواق الدولية واعفاءها من كافة الرسوم والضرائب المفروضة عليها وتسهيل اترداداتها الضريبية لتمكينها من الصمود ومواجهة التحديات.

واكد المجتمعون في ختام اجتماعهم الطاريء الخميس على دعم كافة القرارات الحكومية التي تساهم في تحقيق استراتيجية الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الاسرائيلي وتعزيز الشراكة ما بين القطاعات الاهلية والعام والخاص في رسم السياسات واتخاذ القرارات الداعمة لذلك.