أبو يوسف: إعلان الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية خطوة مهمة

أمد/ رام الله: رأى الدكتور واصل أبو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إعلان الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري عن فرض مزيد من العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية من خلال صياغة قرارات تميز بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967، خطوة غاية في الأهمية، مطالبا بمقاطعتها بالتزامن مع وصف الاستيطان بالغير قانوني والغير شرعي.

وقال أبو يوسف في حوارات صحافية إن العقوبات المنتظر الإعلان عنها، تأتي في سياق المقاطعة الكاملة للاستيطان الاستعماري بالأراضي المحتلة، مؤكداً أن تلك العقوبات تنسجم مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف، مبيناً أن تلك العقوبات ستساهم في عزل حكومة الاحتلال، والتمهيد لمحاكمتها على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وذكر أبو يوسف أن موقف الاتحاد الأوروبي يأتي بالتزامن مع ما يخوضه الفلسطينيين بالضفة والقدس من انتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينفذ الإعدامات الميدانية بحق المنتفضين، ضمن سياسة عدوانية اجرامية، ، لافتا ان موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للفلسطينيين عبر القانون الدولي هو خطوة في الاتجاه الصحيح، املا أن تكون هناك عقوبات أوروبية حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب أبو يوسف المجتمع الدولي بالسعي بشكل جديد لمحاكمة مجرمين الحرب الإسرائيليين، ودعم كل حركات المقاطعة له، معتبراً مرة أخرى أن أي قرارات أو عقوبات تساهم في محاسبة إسرائيل وعزلها، تأتي في صالح الشعب الفلسطيني .

وأوضح أن القيادة الفلسطينية تطمح بأن يكون المجتمع الدولي جاد في عملية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من الوصول إلى الحرية والاستقلال

ورأى أبو يوسف إن الإدارة الأميركية تضغط باتجاه إفشال عقد المؤتمر الدولي للسلام، وتهدد بوقف المساعدات المالية للسلطة الوطنية عند الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف، إن الولايات المتحدة تسعى من خلال الكونجرس إلى إيراد تبعات التحرك الأممي بوعيدّ وقف المساعدات والمسّ بالتمثيل الفلسطيني في منطمة التحرير لديها، بينما تنشط المساعي الأميركية الإسرائيلية المضادّة لإحباط إمكانية عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية".

واشار بأن الاتصالات جارية مع الأردن، بالإضافة إلى مصر والسعودية، لتنسيق خطوات عقد المؤتمر الدولي للسلام، ورفع مشاريع قرارات حول الاستيطان وإنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، إلى مجلس الأمن الدوليّ، واستكمال التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ولفت أن الحديث يجري، أيضاً، مع عدد من دول العالم حول مسألة عقد المؤتمر الدولي، مشيرا إلى أن اجتماع لجنة المتابعة العربية، الذي عقد مؤخراً في القاهرة، بحث متابعة تلك الآليات خلال الفترة المقبلة لتدويل القضية الفلسطينية، على قاعدة تبني قرار الذهاب إلى مجلس الأمن ضمن وسائل واضحة.

وقال بأن القيادة الفلسطينية تفحّص منذ فترة وتتابع إمكانية التقدم إلى مجلس الأمن بمشاريع قرارات تتعلق بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في الأراضي المحتلة، وبالاستعمار الاستيطاني، مضيفا ان الأجندة الأممية الحافلة بقرارات إدانة الاستيطان ووقفه، إلا أن ذلك ألأمر يتطلب إصدار ما يلزم سلطات الاحتلال بتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لافتاً إلى أهمية "تفعيل القضايا في المحكمة الجنائية الدولية".

واشار ان وزراء الخارجية العرب، في اجتماع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تبنوا الموقف الفلسطيني، فيما يتم حالياً السعي لتحقيقه وتجسيده فعلياً، عبر التحرك في تلك الاتجاهات، لافتا إلى حيوية عقد المؤتمر الدولي كبديل للعملية السياسية المتوقفة والمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية الثنائية المنهارة، وغياب الأفق السياسي، بسبب التعنت الإسرائيلي، وفي ظل الانحياز الأميركي المفتوح للاحتلال، مما ترك المجال مفتوحاً أمام الاحتلال للاستفادة من الوقت المهدور صوبّ تثبيت الوقائع المغايرة على الأرض، والمضيّ قدماً في نمّط عدوانه الثابت ضد الشعب الفلسطيني، إزاء ما يعتقده فعلاً بعيداً عن ضغط المساءلة والمحاسبة.

واكد ابو يوسف ان المساعي الفلسطينية لتدويل القضية وعقد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، نحو تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة في التحرير وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حدود العام 1967 وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وفق القرار الدولي 194.

وشدد على ضرورة إلزام سلطات الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وبطلان التغييرات الإسرائيلية التهويدية التي يقوم بها في القدس المحتلة، بهدف تغيير معالمها وطمسّ هويتها العربية الإسلامية، ووقف جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، عبر الإعدامات الميدانية والتنكيل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاستيطان والاعتقال، بما يستدعي تدخل المجتمع الدولي العاجل لوقفها.

واعتبر أن التهديدات الأميركية باتت إسطوانة مشروخة يتم تدويرها عند كل تحرك فلسطيني عربي لتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، في ظل الانحياز الأميركي المفتوح لسلطات الاحتلال، مؤكداً بأنه لن تثنيّ عن مواصلة الجهد الفلسطيني في تحركه، وخاصة بعد فشل لإدارة الأميركية في بلوغ حل للعملية السياسية، والضغط  الاحتلال لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان، بما يضمن تثبيت بقاء الوضع الراهن.

وشدد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية على اهمية استمرارية الانتفاضة وحمايتها ، حيث يعطي شعبنا وشبابنا مثال لكل شعوب العالم أن قضيتنا الفلسطينية حية مهما كانت جرائم الاحتلال باعتبارها القضية المركزية للامة العربية والقضية الانسانية لشعوب العالم ، متوجها بالتحية  لدماء الشهداء الذين قضوا على مذبح الحرية، ورووا بدمائهم الطاهرة ثرى هذه الأرض، فدماء شهيدات وشهداء الانتفاضة وشهداء شعبنا تنير لنا الطريق نحو النصر والحرية  .