أبو هلال: عقد "المركزي" الانفصالي في رام الله هو استمرار لحالة التفرد التي يُصِّر عليها عباس

أمد/ غزة : قال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية أ. خالد أبو هلال، إن عقد اجتماع المجلس المركزي الانفصالي في رام الله هو استمرار لحالة التفرد التي يُصِّر عليها رئيس السلطة محمود عباس تتطلب موقف جاد وخطوات عملية من الفصائل لمواجهته ووضع حداً لتجاوزاته ونزع الشرعية عنه.

وأضاف أبو هلال خلال لقاء خاص عبر إذاعة صوت الأقصى أبو هلال، عَقد جلسة المجلس المركزي الانفصالي في رام الله بهيئته الحالية يُثبت أن رئيس السلطة محمود عباس مازال متمسكاً بنهجه الإقصائي والتفرد بالقرار ورفضه للشراكة الوطنية بعد نجاحه في إحكام سيطرته المُطلقة على كافة مؤسسات السُلطة ومنظمة التحرير وإقصاء كل من يعارضه ولا يتفق معه.

وأوضح أن سياسة عباس أدت لانسحاب العديد من فصائل المنظمة ومقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي الانفصالي، ولم يتبقى معه سوى القيادة المتنفذة والمهيمنة في السلطة وبعض الفصائل المستفيدة من وجودها داخل المنظمة.

وبيَّن أن البِطانة الفاسدة التي تُحيط برئيس السلطة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمكاسب الشخصية هم الذين يدفعوه للاستمرار بهذا النهج الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.

وذكر بأن عقد المجلس الانفصالي تحت حراب الاحتلال هو استقواء بالعدو الصهيوني لكي يستطيع السيطرة عليه أمنياً وكذلك ضمان استبعاد وإقصاء باقي الفصائل المعارضة له ولسياسته المقيتة.

وأردف أن سياسة رئيس السلطة تتناغم مع سياسة الاحتلال وذلك يبدو واضحاً في خطاباته واسلوبه في التعامل مع العدو الصهيوني والذي وصفه بأنه خطاب الخنوع والذلة في الوقت الذي يستأسد على شعبه بخطاباته وقراراته العدائية ضد غزة.

واعتبر أبو هلال أن إقدام محمود عباس على اتخاذ أي اجراءات عدائية جديدة ضد غزة بمثابة انتحار سياسي، وأن هدفه من هذه الاجراءات التعسفية التي طالت كافة شرائح وأطياف الشعب الفلسطيني هو الدفع بفصل غزة عن الضفة سياسياً وجغرافياً، بمعنى تمهيد الطريق لتمرير صفقة القرن، وتطبيق ما ورد في وثيقة "عباس-بيلين" عام 1995 والتي كانت البداية الحقيقية لهذه الصفقة المشؤومة.

ولفت إلى أن عباس أجهَز على منظمة التحرير بتفرده وعدم إيمانه بالشراكة، وفي حال اتخذ قرار بحل المجلس التشريعي فإنه يُجهِز على ما تبقى من النظام السياسي الفلسطيني باعتبار المجلس التشريعي آخر مؤسسة تشريعية منتخبة ومعترف فيها.

ودعا الفصائل الفلسطينية باتخاذ خطوات عملية لمواجهة حالة التفرد التي يُصِّر عليها عباس، وتشكيل جبهة وطنية تضع حداً لتجاوزاته لقطع الطريق عليه ومنعه من الاستمرار بهذا النهج اللاوطني الهادف لتنفيذ صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك اتخاذ قرارات جادة لنزع الشرعية عنه باعتباره فاقد للأهلية، ووضع خطة للمرحلة الجديدة بما يتوافق مع أهداف شعبنا الفلسطيني وتطلعاته.