أبو ليلى : الرد على قانون "التسوية" بالإسراع في إحالة ملف الاستيطان للجنائية الدولية

أمد/رام الله: قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن القانون الذي اقره الكنيست الإسرائيلي يأتي في سياق الخطة التي تنفذها حكومة نتنياهو – بنيت ، من اجل التمهيد لضم الجزء الأكبر من الضفة الغربية لدولة إسرائيل  والقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة .

تصريحات أبو ليلى جاءت تعقيبا على إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة قانون "تبييض المستوطنات وتشريعها" في الأراضي الفلسطينية.

هذا القانون هو تمرد صريح على القانون الدولي ومواثيقه بدء من ميثاق جنيف وانتهاء بميثاق روما ، وهو أيضا تشريع للنهب المفضوح للأراضي الفلسطينية بما في ذلك أراضي المواطنين الخاصة ، وبالتالي هو انتهاك فاضح لأبسط حقوق الإنسان .

هذا القانون بالإضافة إلى القرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهو بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية ، بما في ذلك مستوطنات جديدة يتم إنشائها ،  يتطلب من الجانب الفلسطيني خطوات ملموسة وجريئة لنقل الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية والى سائر أدوات العدالة الدولية .

لقد آن الأوان لتطبيق التوصية التي اتخذها اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية بضرورة إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة والتعجيل بفتح تحقيقي جنائي حوله ومعاقبة القائمين عليه ، وتلك التوصية التي تأجل تنفيذها أكثر من مرة بسبب من الضغوط والتهديدات والمناشدات من قوى دولية معينة وبحجج مختلفة ، وأخرها التهديدات من جانب إدارة ترامب خلال الأسابيع الماضية .

هذا القانون لم يكن ليتم إقراره لولا تواطؤ ضمني من قبل إدارة ترامب ، الذي أعلن نتنياهو في تصريح رسمي انه تشاور معها قبل تقديم المشروع للتصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي ، والموقف المعلن الذي اتخذته هذه الإدارة اليوم بأنها تدرس موقفها إزاء هذا القانون هو شكل من أشكال التواطؤ الفاضح الذي يتطلب ردا فلسطينيا مناسبا ، خصوصا وان هذه الإدارة تدير الظهر بشكل كامل للقيادة الفلسطينية وترفض حتى إجراء اتصالات معها ولذلك لا بد من وقفه جريئة تجعل هذه الإدارة تدرك النتائج العكسية لسلوكها  الموالي للاستيطان الإسرائيلي المستهتر بالقانون الدولي والحقوق الفلسطينية .

وأول الخطوات بهذا الشأن الرفض العملي للتهديدات الصادرة عنها ، والإسراع في إحالة الملف للمحكمة الجنائية الدولية ليكون خطوه مباشرة للمسائلة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلي الذين يناقضون بسلوكهم كل أحكام القانون الدولي بما في ذلك ميثاق جنيف وميثاق روما