أبو شهلا: فلسطين تحتاج الى مليون وظيفة بحلول 2030

أمد/غزة: قال وزير العمل مأمون ابو شهلا اليوم الأربعاء إن فلسطين بحلول عام 2030 ستحتاج إلى مليون وظيفة جديدة، وذلك من خلال الاستثمار في أنظمة التعليم وتحسين مهارات الشباب، وتجهيزهم لسوق العمل.

وأكد أبو شهلا خلال افتتاحه الاجتماع الثلاثي لتفعيل الحوار الوطني حول "مستقبل العمل" ورسم السياسات في فلسطين في رام الله، على ضرورة إيجاد حلول فاعلة لمشكلة معدلات البطالة المرتفعة بهدف التشغيل وليس التوظيف.

وذكر أن ذلك يمكن أن يتم من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، بتوفير قروض للشباب والخريجين تصل قيمة القرض الواحد منها إلى 15 ألف دولار بفائدة 5% كحد أعلى، لإنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة، بالإضافة إلى زيادة مراكز التدريب المهني وتطوير القائم منها، والتركيز على التخصصات المهنية والتقنية التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل الفلسطينية.

وناقش الاجتماع دراسة تحليلية أعدها مركز العالم العربي للبحوث والتنمية- أوراد بهدف تحليل الوضع والتحديات التي تواجه مستقبل العمل في المناطق الضعيفة والمتأثرة بالصراعات، سيما فلسطين، ووضع مسؤولي الوزارة بالإضافة إلى الشركاء الاجتماعيين في قطاع العمل في صورة التغيرات المتوقعة، وأثرها على مستقبل سوق العمل، والتباحث في إمكانية تطوير نتائج الدراسة وتحويلها إلى فرص تنموية يتم استغلالها في المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.

وتحدث أبو شهلا عن أهمية وضع سياسات وآليات عمل مستقبلية لسوق العمل الفلسطينية، في ظل الاقتصاد "الهش" الذي تعاني منه فلسطين، نتيجة إجراءات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على أهمية الشراكة في تحمل المسؤولية من كافة الجهات الشريكة، في ظل النمو السكاني والتغير في الهيكلية الديموغرافية خلال السنوات القادمة، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية،

وأكد أبو شهلا أنه دون وجود سياسات تعتمد على دراسات علمية حقيقية للتصدي للبطالة والفقر، سيؤدي إلى ظهور الكساد الاقتصادي في فلسطين والدول المجاورة، مع تنامي معدلات العاطلين عن العمل إلى 400 ألف، سيما أن الحكومة لا تستطيع توفير وظائف لهم بسبب الترهل الحكومي، إضافة للقطاع الخاص الضعيف.

وأشار أبو شهلا الى ان الحكومة تسعى الى جلب الاستثمارات لفلسطين لتشغيل المتعطلين عن العمل، وتضافر جهود الوزارة مع الجهات الشريكة لرفع مستوى مهارة العامل بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل الفلسطينية، وافتتاح مراكز تدريب مهني وتقني تصل إلى 50 مركزا، لانخراط الشباب الفلسطيني لتعلم المهن والحرف.

وقال أبو شهلا، إن فلسطين تمتلك قانون عمل "جيد" مقارنة بالدول المجاورة، كما سيتم العمل على تطويره وتعديله، وكذلك تم انجاز قانون الضمان الاجتماعي، والذي يوفر الأمان لحوالي 950 ألف عامل في القطاع الخاص، وتوفير قانون الصحة والسلامة المهنية، وذلك لإيجاد مؤسسات ذات بيئة عمل ملاءمة.