أبو دياك: القبول بمشروع إمارة غزة يعني التنازل عن حقوق شعبنا الوطنية والقانونية ودولتنا المستقلة

أمد/ رام الله: قال وزير العدل في حكومة رام الله علي أبو دياك، اليوم الجمعة، إن القبول بمشروع دولة أو دويلة أو إمارة أو حكومة انفصالية في غزة يعني التنازل عن الحقوق الوطنية والقانونية الثابتة لشعبنا، والتنازل عن الدولة الفلسطينية المستقلة، والتفريط بالقدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والقبول بمشروع التقسيم والفصل الذي تتبناه إسرائيل، والخروج عن مبادئ الشرعية الدولية، والتنازل عن الأرض الفلسطينية وعن كافة حقوقنا التاريخية، والمساومة الرخيصة على حق شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967م، والتسليم بواقع احتلال الضفة الغربية وضم القدس الشريف والمقدسات الدينية وفي قلبها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، والتنازل المشبوه عن الثوابت الوطنية التي رسختها المسيرة النضالية الفلسطينية، والخروج الآثم عن مبادئ المشروع الوطني الفلسطيني الذي تعمد بدم الشهداء ومعاناة الأسرى، وبطولات المناضلين الشرفاء الذين أفنوا حياتهم دفاعا عن الوطن الواحد وعن حق شعبنا بالحرية والاستقلال والدولة المستقلة وعن حق العودة لملايين الفلسطينيين الذي أخرجوا من أرضهم وديارهم، والذين حملوا الراية والرواية وما زالوا يحلمون بالعودة ويتوارثون مفاتيح بيوتهم جيلا بعد جيل.

وأضاف أبو دياك في تصريح وصل أمد نسخة عنه بأن فلسطين عصية على القسمة والتقسيم والمساومة والتفريط، ولا تقبل التهاون والتنازل، ولا التسليم والاستسلام، ولا يملك أي فلسطيني أو عربي أو أي جهة في العالم الخروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني والتنازل عن حق شعبنا بالحرية والكرامة والاستقلال والدولة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الشهيد الخالد ياسر عرفات الذي استعاد لشعبنا هويته الوطنية، وقاد الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها، لم يقبل لحظة وفي أي مرحلة بالمساومة على شبر أو ذرة تراب من أراضي الدولة الفلسطينية التي أعلنها في المجلس الوطني سنة 1988م، وقد سجل كلماته الراسخة في سجل الخالدين عندما الشهادة على التخاذل والاستسلام، واستشهد بعد حصاره في المقاطعة أربع وهو يحمل غصن الزيتون والبندقية، ويحتضن الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع وزير العدل، بعد تسعة وستين عاما من النكبة، وبعد خمسين عاما من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد سبعة وثلاثين عاما من القانون الإسرائيلي المنعدم بضم القدس الشرقية، وكافة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير ملامح قدسنا التاريخية وطمس هويتها الوطنية الفلسطينية، وبعد عشر سنوات من الانقلاب الأسود ومحاولات تكريس الانقسام والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن شعب فلسطين الواحد في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي الشتات وفي كل بقاع الكون بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس القائد محمود عباس، لن يتنازل عن الدولة الفلسطينية التي تم قبولها بغالبية أصوات دول العالم في الأمم المتحدة سنة 2012، وما تبعها من رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك سنة 2015، ولن يتراجع عن حلم الشهيد الخالد ياسر عرفات وحلم شعبنا وشهدائنا وأسرانا البواسل حتى رفع العلم الفلسطيني بإذن الله على أسوار القدس الشريف عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وما زال متمسكا بالقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق شعبنا الوطنية والسياسية والقانونية، وسيبقى متمسكا بالوحدة ولن يقبل بالمشروع الإسرائيلي بالقسمة والتجزئة والتقسيم والانفصال واستبدال دولة فلسطين الواحدة الموحدة بإمارة في غزة، ولن يتراجع عن العهد والوفاء لمناضلي الحرية وللشهداء الأبرار وللأسرى الأحرار الذين قدموا حياتهم وحريتهم من أجل فلسطين ومن أجل الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م وعاصمتها القدس الشريف.