أبو جيش: نظام معلومات سوق العمل يشكل أولوية حكومية من خلال إنشاء حكومة إلكترونية في فلسطين 

رام الله: بحث وزير العمل نصري أبو جيش، خلال الاجتماع الختامي مع الشركاء الأوروبيين والمحليين، اليوم، حول تحليل السياسات وتقييم الاحتياجات ووثيقة المشروع لتطوير نظام معلومات سوق العمل، آليات نتائج التدخل التي تم إنجازها وسبل المضي قدما لإنشاء نظام معلومات ديناميكي لسوق العمل في فلسطين، حيث أن هذا المشروع منفذ بدعم من اليونسكو، ضمن مشروع “TVET 4 Future”الممول من قبل الحكومة البلجيكية من خلال مؤسسة Enable- وكالة التنمية البلجيكية، والذي يهدف إلى زيادة كفاءات التعليم والتدريب التقني والمهني للشباب في سوق العمل الفلسطيني.  

وأكد أبو جيش، على أن المرحلة الأولى من نظام معلومات سوق العمل قد انتهت بعد حوالي 8 أشهر من العمل المتواصل والمشترك بين كافة الشركاء، وسيتم العمل على إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، نظرا لأهمية نظام معلومات سوق العمل والتي تعود لعدة أسباب، أبرزها أنه يشكل أولوية حكومية من خلال إنشاء حكومة إلكترونية في فلسطين، وكذلك برزت أهميته خلال الفترة الأخيرة خاصة خلال جائحة كورونا حيث أن النظام يخدم مليون و400 ألف عامل و142 ألف منشأة، وسيكون من أكبر الأنظمة الحكومية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن النظام يعتبر جزءا أساسيا من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين لتقديم كافة السبل لصاحب القرار لتجميع البيانات عن القوى العاملة والسعي لتطويرها. 

وأشار أبو جيش، إلى أن نظام معلومات سوق العمل يعتبر نظاما وطنيا يشمل كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، بحيث يقوم النظام بتجميع بيانات العمال وأصحاب العمل والمنشآت تحت ما يسمى بالعمل اللائق بحيث يحصل العمال وأصحاب العمل على كافة حقوقهم، منوها لأهمية النظام كذلك في الدمج ما بين أنظمتنا وأنظمة الدول الصديقة والشقيقة من أجل خلق فرص عمل خارجية من خلال توفير قوائم تتعلق بقطاع العمل الفلسطيني.  

كما أشار أبو جيش، إلى أن فلسطين وقعت، أمس، اتفاقية دعم من جمهورية ألمانيا لصالح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بقيمة 22 مليون يورو، من أجل توفير دعم بنية تحتية لجميع مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الحكومية، وكذلك ستساعد الاتفاقية على المساهمة في إنشاء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني.  

وأكد أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم أن نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني يخدم استراتيجيتين أساسيتين للحكومة من خلال رقمنة الجهاز الفلسطيني الحكومي بحيث تكون مرتبطة بقواعد بيانات متكاملة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريب والتعليم المهني والتقني، حيث تولي الحكومة الفلسطينية اهتماما بهذا القطاع كرافعة للاقتصاد الفلسطيني، لذلك تم إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، مضيفا أن النظام يخدم كذلك المواطنين اجتماعيا وعلاقات دولة فلسطين مع الدول في الخارج من خلال الاطلاع على مهارات الشباب الفلسطيني وبناء علاقات تعاون مشتركة خارجيا. 

كما أشار غانم إلى أهمية أن يكون هذا النظام محوكما، ويعمل على توفير قاعدة بيانات مجمعة ومعيارية، وأن يكون للنظام شراكة مع القطاع الخاص لدورهم في تطوير واقع سوق العمل بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية، منوها كذلك إلى أهمية ربط النظام مع منظومة "حكومتي" التي من شأنها خدمة المواطنين إلكترونيا مع توفير الوقت والجهد عليهم.  

من جهته، أكد رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد على أهمية المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة شعبنا على الصمود من خلال توفير كافة البيانات التي تتعلق بقطاع العمل سيما في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وقطاع التعاونيات، باعتبار هذه القطاعات ركيزة لمساعدتنا على التقدم وتعتبر حاجة ملحة لسوق العمل الفلسطيني والشباب لتوفير فرص عمل لهم.  

بدورها، تحدثت ممثلة اليونسكو في فلسطين نهى باوزير عن أن الجهود المشتركة لنظام معلومات سوق العمل تم إطلاقها شهر آذار المنصرم من خلال تقديم مكونات أساسية تتمحور في تحليل الفجوات ووثيقة المشروع لتطوير نظام معلومات سوق العمل وصياغة الإطار السياسي للنظام، بحيث تم وضع النظام بما يتماشى مع توفير بيانات محدثة تساعد صانعي القرار وتساهم في تحديد الاحتياجات والمهارات التي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى تحليل الفجوات وآليات حلها من أجل توفير نظام معلومات فعال لصالح تطوير قطاع العمل الفلسطيني، سيما أن القطاع يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة خاصة بعد جائحة كورونا.  

من جانبها، تحدثت الممثلة المقيمة لمؤسسة Enable كريستيل جوكيه عن أهمية نظام معلومات سوق العمل سيما أن فلسطين تعاني من معدلات بطالة مرتفعة وتفتقر إلى الأيدي العاملة الماهرة في مجال التدريب المهني، مشيرة إلى أن النظام سيساهم في دمج كافة الجهود في فلسطين والترويج للبرامج الحرفية التي من شأنها خدمة الشباب العاطلين عن العمل، منوهة إلى أن النظام يعمل على جمع المعلومات عن قطاع العمل لتكون آداة لصنع القرار في فلسطين وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب والنساء. 

ومن جهته، تحدث رئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني زياد جويلس عن أهمية التعليم والتدريب المهني والتقني باعتباره مدخلا مهما لسوق العمل من أجل الوصول إلى  العمل والتوظيف والذي من شأنه تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، معتبرا نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني ركيزة أساسية تساهم في التزود بالمعلومات والبيانات التي من شأنها دراسة احتياجات سوق العمل والموائمة ما بين هذه الاحتياجات والمهارات المهنية والتقنية التي يحتاجها السوق، من خلال وضع الخطط لتحقيق المخرجات التي تسعى الهيئة لتحقيقها.  

وخلال الاجتماع، قدّم مدير عام شركة سبارك للاستشارات والتدريب م. مهند هيجاوي عرضا حول النتائج الرئيسية لتقييم الاحتياجات وتحليل الثغرات حول نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني، والمكونات الرئيسية لوثيقة المشروع الكامل المطلوب تطويرها لنظام معلومات سوق العمل الفلسطيني، بالإضافة إلى أهم السياسات الموصى بها لتحقيق نظام معلومات سوق عمل فلسطيني كفوء.