أمد / نابلس: طالبت النائب الدكتورة نجاة ابو بكر وزير المالية بالعمل الجدي والسريع على حماية المال العام الفلسطيني من السرقة والاختلاس وقالت "ان المال العام الفلسطيني بحاجة الى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ويكون قادر على المحافظة عليه ويجب عدم تعيين الفاسدين الذبن سرقوا ونهبو المال الفلسطيني تحت الكثير من المسميات والغطاءات" .
وقالت :" ان وزير المالية ومنذ توليه الحقيبة لم يقم بتنفيذ سياسات مالية وضريبية ورقابية سليمة بل انه استمر في تنفيذ نفس السياسات الهدامة وعمل على اهدار المال العام والتعامل بوجهين مع المكلفين من خلال فرض الضرائب على المواطن البسيط والتغاضي عن البنوك وشركات الاتصالات والاسمنت والبترول والدخان وتجار السيارات .....وغيرهم".
واضافت :" عملت الوزارة على اعفاء الكثير من الشركات الكبرى ومن ضمنها شركات الاتصالات في غزة والاسمنت وغيرهم والتغاضي والتنازل والتاجيل عشرات السنين عن ضرائب بعض شركات كبرى من خلال بعض المتنفذين".
وقالت ابو بكر انها تدعو وزير المالية الى مراجعة القرارات الادارية التي تصدر بحق بعض موظفي الوزراة دون وجه حق وخاصة ان قسم منهم كان له دور بارز في حماية المال العام والقسم الاخر استطاع توفير ملايين الدولارات على الخزينة وخاصة في رفع نسبة الفائدة على ودائع البنوك .
كما وطالبته بالعمل على مكافحة التهرب الضريبي "الذي زاد في فلسطين وبلغ مليار دولار سنويا بسبب السياسات الفاشلة وغير القادرة على حماية الاقتصاد وادت الى تناقص النمو وتراجع التوسع الافقي وزيادة السرقات والاختلاسات وبيع الملفات الضريبية من قبل بعض الفاسدين ودعت ايضا الى اعادة اموال المتقاعدين التي تم التصرف بها دون وجه حق".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
