أبوظريفة: سياسات الاستنكار والاستجداء بديلاً للاشتباك الميداني مع الاحتلال الإسرائيلي "فاشلة وخاسرة"

أمد/ غزة: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال ابوظريفة اليوم الخميس، إنّ سياسات الاستنكار والاستجداء بديلاً للاشتباك الميداني مع الاحتلال سياسة فاشلة وخاسرة.

ودعا أبوظريفة رداً علي اسئلة الصحافة علي زيادة وتيرة الاستيطان بالقدس، القيادة الرسمية لوضع خطة للمواجهة الميدانية للاستيطان الذي يتغول في أنحاء القدس والضفة الفلسطينية

وأضاف، أنّ أجراس الانذار لخطورة ما يدور، بشكل يومي، من تطورات في البلدات العربية الفلسطينية في محيط القدس الشرقية المحتلة من مشاريع استعمارية استيطانية، تستهدف إفراغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين، واستكمال خطوة تطويق القدس بالمستوطنات، وتقسيم الضفة الفلسطينية إلى منطقتين شمالية وجنوبية مفصولتين عن بعضهما البعض.

وأوضح، أنّه بالأمس بدأ مخطط توسيع الاستيطان في سلوان، بقانون أقره الكنيست، واليوم تقوم جرافات الاحتلال بجرف عشرات المنازل والمراكز التجارية في بلدة شعفاط بدواعي أمنية مزيفة، وبهدف تقليص مساحة البلدتين، وتوسيع المساحات الاستيطانية، وبما يقود في الوقت نفسه إلى تهجير السكان وإبعادهم عن القدس المحتلة، لتغليب الديمغرافية اليهودية الصهيونية على الديمغرافية الفلسطينية العربية.

واگد، أن سلطات الإحتلال لم تتوقف عن خلق الذرائع لتوسيع مشاريعها الإستيطانية، كتطبيق ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" على القدس المحتلة لتبرير مصادرة عشرات العقارات لأصحابها الفلسطينيين وملئها بالمستوطنين اليهود.

كذلك تؤشر الوقائع الميدانية، أن يد الإستيطان امتدت حتى إلى مدينة أريحا، داعياً إلى ظرورة إعلان التعبئة السياسية في اللجنة التنفيذية، والسلطة الفلسطينية، لمواجهة مشاريع الإستيطان التي تتوالد في الأرض ومغادرة السياسة الإنتظارية والتوقف عن تحويل المؤسسات الوطنية إلى مراكز مراقبة تكتفي بالتعليق على ما يجري، والإنتقال نحو سياسة عملية ميدانية، تشتبك مع الإحتلال في الميدان، وفي المحافل الدولية، بما في ذلك سحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الإحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، ونقل قضية الإستيطان مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته بتطبيق القرار 2334 الخاص بوقف الإستيطان وفقاً للباب السابع لميثاق الأمم المتحدة.

وطالب ابو ظريفة. القيادة الفلسطينية بعدم التلهي بالصراعات الجانبية، والتوقف عن سياسة تعطيل الهيئات وإعادة الإعتبار للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن تحولت، في ظل سياسة التفرد والإستفراد إلى هيئة تشاورية عاجزة عن القيام بأعبائها كقيادة يومية للشعب الفلسطيني، بينما تتواصل سياسة حكومة الاحتلال، بنهب الأرض الفلسطينية وتعميق مشروع تهويد القدس، وخلق الوقائع الميدانية على الأرض لتدمير الأسس والعناصر الضرورية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67