أبرز ما جاء في الصحف الدولية الثلاثاء 9-11-2021

عواصم: سلطت صحف عالمية صادرة يوم الثلاثاء، الضوء على أهم القضايا والملفات الطارئة على الساحة الدولية، إذ تطرقت في تقارير إلى عزم قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الاعتراف بإسرائيل من أجل دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما تطرقت إلى عملية القرصنة التي استهدفت 6 نشطاء حقوقيين فلسطينيين، محملين إسرائيل المسؤولية، وسلطت صحف أخرى الضوء على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع في الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر.

الاعتراف مقابل الدعم

رأت صحيفة ”التايمز“ البريطانية في تقرير لها، أن ”الرجل القوي في ليبيا الذي يسيطر على شرق البلاد، وقائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، يطالب بفتح علاقات مع إسرائيل مقابل تقديم الدعم له في الانتخابات المقبلة التي قد تنهي الحرب الأهلية في البلاد، وتكون بمثابة تغيير جذري لليبيا.“

وقالت الصحيفة ”تطرقت شائعات لوجود محادثات بين حفتر (78 عاما) والإسرائيليين، عندما شوهدت طائرة خاصة تقل ابنه صدام حفتر، وهي تهبط في مطار بن غوريون بتل أبيب.. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صدام حفتر عرض تقديم اعتراف رسمي بإسرائيل للمرة الأولى، في حال قدمت لوالده الدعم الدبلوماسي والعسكري لتولي السلطة.“

وتابعت الصحيفة ”كان حفتر أحد ضباط الجيش الشباب الذين دعموا الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، في انقلاب عام 1969 قبل أن ينشق ويهرب إلى الولايات المتحدة في الثمانينيات. ثم أصبح القذافي شخصية بارزة في مقاومة العالم العربي لإسرائيل، ودعم حركات المقاومة الفلسطينية المختلفة.“

وأشارت إلى أنه ”منذ الإطاحة بالقذافي، انهارت ليبيا تدريجيّا، لكن القوى الغربية التي ساعدت في التفاوض على وقف لإطلاق النار العام الماضي إلى الحرب التي استمرت 7 سنوات هي أفضل فرصة لإعادة توحيد البلاد.“

وأوضحت ”كان يُنظر إلى حفتر لفترة طويلة على أنه المرشح المفضل أو الأقرب للفوز، حيث ينقسم خصومه المتمركزون في غرب البلاد إلى فصائل تتنافس على أسس أيديولوجية وانتماءات محلية.. وخلال الصراع الليبي، اعتمد حفتر على الدعم الخارجي من الدول الداعمة لليبيا“.

وأردفت ”يري محللون متابعون للشأن الليبي، أن النهج تجاه إسرائيل قد يكون محاولة لتوسيع قاعدة دعم حفتر في مواجهة الضغوطات التي كان يتعرض لها من الدول الغربية خلال فترة ما قبل وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن إسرائيل ستغير قواعد اللعبة.“

واختتمت ”التايمز“ تقريرها بالقول إن ”حفتر هو المرشح المثالي للدول التي تدعمها إسرائيل أيضا، ولهذه الدول نظرة أيديولوجية مماثلة للمنطقة.. سيجد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صعوبة في معارضة حفتر إذا طُرح احتمال انضمام دولة عربية أخرى (ليبيا) إلى الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في فتح علاقات مع إسرائيل.“

صفعة على الوجه

من جهة أخرى، رأت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية في تقرير لها، أن ”قرار الأمم المتحدة رقم 2602 يبدو أنه انحياز واضح للمغرب في نزاع الصحراء الغربية (أزمة الكركرات).. ولفهم الأهمية السياسية للقرار، يجب تحليله في ضوء السياق الإقليمي الذي يشهد الآن توترا غير مسبوق بين المغرب والجزائر.“

وقالت ”لطالما ختمت الخلافات الإستراتيجية السياسية والصراع الإعلامي العلاقات بين هذين الجارين المغاربيين لمدة 4 عقود على الأقل.. لكن العداء وصل إلى منعطف حاسم وأكثر إثارة للقلق في الأشهر الأخيرة، وبلغ ذروته بقطع الجزائر لجميع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع المغرب.“

وأضافت ”لم تكتف الجزائر بهذه القطيعة الدبلوماسية المفاجئة، ووابل الاتهامات غير المثبتة، والهجمات اللاذعة، والتصريحات التي ألقتها تجاه المغرب، وإنما ذهبت أخيرا إلى حد إصدار بيان بالقدر ذاته إلى الأمم المتحدة.“

وتابعت ”في الواقع، وبعد يوم واحد فقط من اعتماد القرار 2602 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حذرت الجزائر المجلس من أي استمرار للعملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء الغربية ضمن المعايير التي اعتمدتها المنظمة منذ عام 2007.“

وأردفت ”وفي الـ13 من نوفمبر 2020، عندما طردت قوات الأمن المغربية مجموعة من ميليشيات جبهة البوليساريو الذين أغلقوا الطريق بين جنوب المغرب وشماله، وكذلك الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، فقد أدى ذلك إلى تحول كبير في ميزان القوى الإقليمي لصالح الرباط.“

وأوضحت أنه ”على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، عملت جبهة البوليساريو والجزائر بلا كلل على التحريض على نزاع إقليمي في الصحراء الغربية، وإجبار مجلس الأمن الدولي على التدخل.. فقد أصدروا عددا كبيرا من البيانات الصحفية التي تزعم (حربا مستعرة) وتلمح إلى أن الوضع قد يتفاقم إذا فشلت الأمم المتحدة في الوفاء بتعهدها بالسماح لجبهة البوليساريو بممارسة حقها في تقرير المصير من خلال استفتاء.“

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها إلى أن ”كل هذه الإيماءات والخطاب العدواني من قبل الجزائر وجبهة البوليساريو، كان أمله تحقيق ثلاثة أهداف هي، أوّلا، إقناع مجلس الأمن بإعادة المغرب إلى الوضع الذي كان قائما قبل الـ13 من نوفمبر، وثانيا، جعل مجلس الأمن يعيد النظر في موقفه بشأن رجحان أو مركزية حل سياسي واقعي قائم على التسويات لنزاع الصحراء، وثالثا، بدلا من تفويض مدته عام واحد، كانوا يتطلعون إلى تقليص مدة ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى 6 أشهر، كما كانت بين عامي 2017 و 2018.“

واعتبرت الصحيفة أنه ”بالإشارة إلى ما سبق، يُعد القرار 2602 بصراحة صفعة جديدة على وجه الجزائر، لأنه بالإضافة إلى تسوية قضية الكركرات، فإن القرار يوضح بجلاء أن الواقعية السياسية والتسوية هي الطريقة الوحيدة لتسوية النزاع الإقليمي.“

اختراق إلكتروني للنشطاء الفلسطينيين

اعتبرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية في تقرير لها، أن ”الكشف عن تعرض أجهزة نشطاء فلسطينيين للاختراق باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي (بيغاسوس) التابع لشركة NSO، لن يكون مفاجئا لمجموعتين من الناس، هما: الفلسطينيون أنفسهم، والجيش الإسرائيلي وعملاء المخابرات الإلكترونية الذين تجسسوا على الفلسطينيين لفترة طويلة.“

وقالت الصحيفة ”في حين أنه من غير المعروف مَن المسؤول عن القرصنة في هذه الواقعة، فإن ما تم توثيقه جيدا في مثل هذه الحوادث، هو دور وحدة الحرب الإلكترونية للجيش الإسرائيلي (الوحدة رقم 8200)، في التجسس على المجتمع الفلسطيني على نطاق واسع.“

وأضافت ”وصف عدد من العسكريين الرافضين من الوحدة، وعدد قليل من المؤسسات الإعلامية الأخرى نطاق المراقبة، وقالوا إن الوحدة 8200 معنية باعتراض اتصالات إلكترونية بما في ذلك البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استهداف حركة المرور العسكرية والدبلوماسية.“

وتابعت ”تشير المصادر إلى أن المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها الوحدة – ومعظمها يتعلق بالأبرياء – تُستخدم في الأساس لتقسيم المجتمع الفلسطيني، مؤكدين أن السكان الفلسطينيين تحت الحكم العسكري معرضون بالكامل للتجسس والمراقبة من قبل المخابرات الإسرائيلية.“

وأردفت ”تشير التساؤلات إلى أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية على الأقل، أن تكون على دراية تامة بمن كان يستخدم البرنامج، ولأي غرض، لاستهداف المنظمات والأفراد الذين يبدو أنهم مهتمون بشكل أساس بدولة إسرائيل“ مبينة أن سياق التجسس الإسرائيلي على الفلسطينيين، هو سياق تدخل روتيني يتصاعد في نطاقه وتعقيده التقني.

واختتمت ”الغارديان“ تقريرها بالقول ”يُثير كل ذلك أسئلة عميقة في مجال حقوق الإنسان حول نظام مراقبة الدولة غير الخاضع للرقابة على ما يبدو في منطقة خاضعة للاحتلال العسكري، والتي تكون أدواتها وأساليبها معرضة لخطر تقديمها كخدمات لدول أخرى.“

من جانبها، انتقدت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، الحكومة الإسرائيلية، كونها من أكبر الداعمين للشركة، وتَعتبر البرنامج عنصرا حاسما في سياستها الخارجية، للضغط على واشنطن لإزالة الشركة من القائمة السوداء.

وقالت الصحيفة في تقرير لها ”عندما قال خبراء دوليون في خصوصية أجهزة الكمبيوتر إنه تم استخدام برنامج بيغاسوس ضد نشطاء حقوقيين فلسطينيين، أثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية نفسها وراء القرصنة.. وإذا كانت الادعاءات صحيحة، فستكون القضية مثالا آخر على استخدام البرنامج ضد المدافعين عن الحقوق وأول مثال معروف على استخدامه داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.“

وأوضحت أن ”الشكوك تدور حول مسألتين دبلوماسيتين منفصلتين لإسرائيل هما، حظرها الشهر الماضي لست مجموعات حقوقية فلسطينية اتهمتها بأنها واجهات لجماعة مسلحة محظورة؛ ما أثار انتقادات دولية واسعة النطاق، ودعمها الطويل الأمد لـNSO، والتي تعمل بموجب تراخيص صادرة عن الدولة. والذي يؤكد هذه الشكوك هو أن 4 من الفلسطينيين الستة الذين تعرضت هواتفهم للاختراق، كانوا موظفين في الجماعات المحظورة.“