نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا بعد الثورة. وتحدث مراسل الصحيفة، بورزو داراغاهي، عن تغير وجه البلاد تماما عما كانت عليه قبل سقوط نظام معمر القذافي.
وقال إنه وسط الاضطرابات التي تشهدها البلاد، التي لا تزال المليشيات فيها سيدة الموقف، تنتشر الأسواق والمحلات التجارية لأشهر العلامات الدولية، إلى أن درجة الزائر لطرابلس يخيل لها أنه في دبي.
ويتابع أن انتشار المحلات والأسواق يرافقه ازدهار مشاريع البناء عبر جميع مناطق البلاد، بما فيها الفقيرة والنائية. ويعزو هذا الازدهار إلى الزيادة في رواتب الموظفين الحكوميين، والتي بلغت 40 في المئة، وإلى رفع الحظر الذي كان مضروبا على السلع الغربية 40 عاما.
ولكن الصحيفة توضح في تقريرها أن المستثمرين لا يزالون يواجهون العراقيل الإدارية الموروثة عن نظام معمر القذافي. كما أن المستثمرين يوظفون عمالا أجانب في غالب الأحيان، لأن أهل البلاد تعودوا حسب أحد المستثمرين الكنديين من أصل ليبي، على تلقي الرواتب دون القيام بأي عمل.
والأمر الآخر حسب الصحيفة أن أغلب هذه النشاطات المزدهرة هي توزيع المنتجات المستوردة التي تدفع أموال البلاد إلى الخارج.
وتنقل الصحيفة عن خبراء ليبيين عدم رضاهم عن تنامي النشاطات التجارية على حساب الاستثمار المنتج. وينتقد الخبراء الحكومة على ضخها الأموال في الاقتصاد، لأنها برأيهم تمنح الناس الأموال السهلة مقابل السكوت عن الحقوق ودولة القانون التي يطمح إليها الشعب.
ونشرت صحيفة الغارديان مقالا عن قضية البريطانيين الذين التحقوا بالجماعات المسلحة التي تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، ومقارنتهم مع من قاتلوا في الحرب الأهلية الإسبانية.
وقال كاتب المقال جورج مونبويت إن الذين قاتلوا في إسبانيا اعتبروا إبطالا شجعانا، ولكن البريطانيين الذين يقاتلون في سوريا اليوم يتعرضون للتجريم، كما لو أنهم يفعلون ذلك من أجل المال.
ويستطرد مونبيوت قائلا: لو أن جورج أورويل ولوري لي عادا من الحرب الأهلية الإسبانية اليوم لاعتقلا وفق الفصل الخامس من قانون الإرهاب لعام 2006، الذي ينص على "من يدان بالقتال في الخارج بدافع سياسي أو أيديولوجي أو ديني أو عرقي".
وهذا التوصيف ينطبق تماما عليهما ولكانت عقوبتهما السحن مدى الحياة. فمسألة أنهم كانون يقاتلون للدفاع عن حكومة منتخبة ضد تمرد فاشي لا تدرأ عنهما العقاب.
وكانت الحكومة البريطانية حذرت الناس من مغادرة البلاد للانضمام إلى الكتائب الدولية، مستندة إلى قانون 1870. وهددت في 1937 بسجن كل من يتطوع للقتال في إسبانيا بالسجن عامين.
ويوضح كاتب المقال أنه يتفهم المخاوف من أن مشاركة البريطانيين في القتال في سوريا قد يجعلهم يتبنون أفكارا متطرفة وأن بعضهم يحمل أفكار الجهاد العالمي، لكنه يرى أن تجريمهم جميعا أمر غير مقبول.
ويلح كاتب المقال على أن الموقف من تدخل الحكومات أو الأفراد في النزاع السوري مهما كان لا ينبغي أن يخفي مخاطر قوانين الإرهاب التي وضعتها الحكومة، والتي يفترض أن تستهدف من يمارسون العنف ولكنها تطال أيضا أناسا مسالمين.
وكتبت صحيفة التايمز مقالا عن تصويت السويسريين بالأغلبية لفائدة خفض عدد المهاجرين إلى بلادهم من دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة إن المصوتين في دولة من أكثر الديمقراطيات تسامحا قرروا إلحاق الضرر بأنفسهم، عندما قرروا في استفتاء الأحد خفض عدد المهاجرين إلى بلادهم من دول الاتحاد الأوروبي.
وتساءل صاحب المقال عن سر تخوف سويسرا من تدفق المهاجرين ونسبة البطالة في البلاد لا تتجاوز 3،2 في المئة، بينما متوسط معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي يفوق العشرة في المئة.
ويضيف أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي لكنها تنتمي إلى اتفاقية التجارة الحرة مع النرويج وليشتنشتاين وأيسلندا. كما أن الاقتصاد السويسري يعتمد كثيرا على العمال الأجانب، وخمس عدد سكان البلاد هم أجانب.
ويعتقد الكاتب أن السويسريين الذي صوتوا لتخفيض عدد المهاجرين فرضوا على بلدهم ضريبة باهضة. فالقضية قد تعرض على المحاكم، كما أن الدول المعنية بخفض عدد المهاجرين منها ستتخذ تدابير مماثلة.
وترتبط سويسرا بدول الاتحاد الأوروبي بنحو 100 اتفاقية ثنائية.
ويختم بالقول إن التصويت السويسري سيضر برفاهية البلاد، ويضع القرار في يد البيروقراطيين بدل المستهلك. وهو سابقة سيئة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
