ابرز ما تناولته الصحف العالمية 21/08/2016

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الأحد عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية ومن بينها معضلة زواج اللاجئات السوريات القاصرات والأرباح التي تحرزها بريطانيا من سعي الشرق الأوسط للسلاح.

البداية من صنداي تايمز وتحقيق لبويان بانشفسكي بعنوان "ألمانيا في معضلة إزاء زواج اللاجئات السوريات القاصرات".

ويقول بانشفسكي إن فاطمة لاجئة سورية تبلغ من العمر 15 عاما، وتحصل على كل سبل الراحة التي تقدمها ألمانيا للفارين من الحرب المستعرة في سوريا.

ويضيف أن فاطمة التي تعيش في مأوى للاجئين بالقرب من بلدة بيليفيلد يمكنها أن تعتمد على الدولة في ألمانيا في كل احتياجاتها الأساسية: السكن والطعام، والأمن.

ويقول إن فاطمة في حاجة ماسة لهذا الدعم من الحكومة الألمانية لأنها في انتظار طفل بعد زواجها من لاجئ سوري يبلغ 34 عاما نقلته السلطات الألمانية للمدينة ذاتها حتى يتمكن من لقاء زوجته.

ويضيف أن زواج فاطمة في سن 13 عاما قبل بدء رحلتها الخطرة إلى أوروبا يمثل معضلة لا يمكن أن تتجاهلها ألمانيا: هل ترفض ألمانيا زواج فتاة لم تكن في السن القانوني للزواج في ألمانيا أم هل تقبل بالأمر؟

ويرى بانشفسكي إن زواج القاصرات والأطفال من بين التحديات التي تواجهها ألمانيا بينما تحاول دمج 1.2 مليون مهاجر، معظمهم من المسلمين، الذين تدفقوا على البلاد منذ العام الماضي.

ويقول إن السجلات الرسمية الألمانية مقيد فيها نحو ألف زوجة قاصر من بين المهاجرين، ولكن يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.

وتقول الصحيفة إنه في بافاريا بمفردها توجد 160 زوجة سورية يقل عمرها عن 16 عاما ونحو 550 بين 16 و18 عاما، بينما في ألمانيا الحد الأدني للسن القانوني للزواج هو 18 عاما، ويُسمح بالزواج في سن 16 عاما في حالة الحصول على إذن خاص.

ويضيف بانشفسكي أن الكثير من تلك الزيجات عقدت على يد شيوخ وفقا للشريعة الإسلامية، وسلطت الأضواء على الأمر بعدما قبلت محكمة في بامبرغ في بافاريا زواج رجل سوري من ابنة عمه البالغة 14 عاما. وكانت سلطات حماية الشباب قد فصلت الزوجين ووضعت الفتاة في حماية المحكمة، ولكن الزوجين أخذا الأمر للقضاء للفصل فيه.

وفي محاولة لإيجاد حل لمثل هذه الحالات لجأ بعض المسؤولين لممارسة مثيرة للجدل يعين فيها الزوج وصيا قانونيا على الفتاة القاصر.

ويقول بانشفسكي إن الكثير من هؤلاء القاصرات تكن زوجات لرجال متزوجين بالفعل من أخريات ويهربن من أزواجهن بعد التعرض للأذى من الزوجات الأكبر سنا.

أرباح بريطانية من بيع السلاح للشرق الأوسط

ننتقل إلى صحيفة الأوبزرفر ومقال لجيمي دوارد بعنوان "بريطانيا تتربح من سعي الشرق الأوسط وراء السلاح".

ويقول دوارد إن استعراض فرانبوراه الدولي الجوي حدث يحظي بإقبال جماهيري كبير، وحضر العرض، الذي تنظمه الهيئة الحكومية المختصة بالترويج لتصدير السلاح، هذا العام نحو مئة ألف شخص يعملون في قطاع الصناعات الدفاعية، ونحو 80 وفد عسكري دولي.

ويضيف أنه من بين الجهات الداعمة للعرض كانت شركة المقاولات الدفاعية الأمريكية رايثون التي تقول إنها "المصنع الأول للصواريخ في العالم".

ويقول إن مصانع رايثون في بريطانيا واسكتلندا تنتج قنابل ذكية تقول رايثون إنها "أثبتت جدارتها في كل الصراعات الكبرى".

ويضيف إن من بين المستخدمين المتحمسين لهذه القنابل المملكة العربية السعودية، أكبر مستوردي الأسلحة البريطانية، حيث وافقت على طلبات شراء سلاح تبلغ قيمتها 3.5 مليار جنيه استرليني منذ عام 2015.

ويقول دوارد إن شراء السعودية المكثف للسلاح كان هدفه حملتها ضد الحوثيين في اليمن الذين تدعمهم إيران. ويضيف أنه في بداية العام الحال فحص محققون تابعون لمنظمة هيومان رايتس ووتش موقع تفجيرين كبيرين في اليمن نجما عن غارات للتحالف بقيادة السعودية، وراح ضحيتهما أعداد كبيرة من المدنيين، ووجدوا أدلة تشير على ووجد أسلحة صنعت في بريطانيا.

ويقول دوارد إن دولا أخرى ذات سجل مثير للشكوك في ما يتعلق بحقوق الإنسان من بين المشترين الرئيسيين للسلاح من بريطانيا، حيث باعت بريطانيا أسلحة قيمتها 450 مليون جنيه استرليني لتركيا، كما باعت أسلحة تبلغ قيمتها 116 مليون جنيه استرليني لمصر.

سجن داخل سجن

كشفت السلطات أن تشودري أعلن ولاءه لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وننتقل إلى صحيفة صنداي تليغراف، حيث كتبت كيت ماكان كبيرة المراسلين السياسيين موضوعا بعنوان "سجن داخل سجن للسجناء المتطرفين".

وتقول ماكان إن أخطر المتطرفين في بريطانيا سيسجنون داخل سجون خاصة ذات اجراءات أمنية مشددة داخل السجن لمنعهم من نشر التطرف وسط السجناء الآخرين.

وتضيف أن هذا التعديل على نظام السجون في بريطانيا جاء بعد الكشف عن أن الشيخ والداعية المتطرف أنجم تشودري، الذي يمضي فترة عقوبة مدتها عشرات السنوات في السجن، أعلن ولاءه لما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية"، مما زاد من مخاوف السلطات أنه قد يجند غيره من السجناء.

وسيتم بناء الوحدات فائقة الإجراءات الأمنية داخل السجون حتى تضم السجناء الأكثر تطرفا الذين يدعون للإرهاب والعنف.