نشرت صحيفة التايمز تقريرا عن تطور الأوضاع في مصر وما جاء في الدستور الجديد الذي تم إقرار مسودته لعرضه على الاستفتاء الشعبي.
وقالت التايمز إن القوات المسلحة المصرية عمقت أمس تدخلها في الحياة المدينة بعدما منحت حق تعيين وزير الدفاع، وسلطة محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.
وذكرت أن نشطاء الحريات المدينة نددوا باعتماد مواد مثيرة للجدل في الدستور الجديد.
وتضيف أن سلطة تعيين ويزر الدفاع من شأنها تعزيز مكانة الفريق عبد الفتاح السيسي قائد القوات المسلحة، والحاكم الفعلي للبلاد منذ الانقلاب العسكري الذي عزل الرئيس، محمد مرسي في شهر يوليو/تموز الماضي.
ونقلت الصحيفة عن الفريق عادل سليمان، المحلل السياسي، قوله "لقد نزعوا فعلا منصب وزير الدفاع من سلطة رئيس الجمهورية ومن سلطة الشعب".
أما المتحدث باسم القوات المسلحة فقال إن الجيش بحاجة إلى سلطة تعيين وزير الدفاع "لتجربته".
وتابعت التايمز تقول إن الجيش احتفظ لنفسه بسلطة محاكمة المدنيين "في جرائم او اعتداءات على أعضائه، ، وأن نحو 1200 مدني حوكموا عسكريا منذ إسقاط حسني مبارك من السلطة عام 2011. كما أن ميزانية الجيش ستبقى سرية، مع العلم أن القوات المسلحة تسيطر على 40 في المئة الاقتصاد المصري.
على حافة الإبادة الجماعية
نشرت صحيفة الغارديان مقالا عن تدهور الوضع الأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتصفه بالفظاعة
تقول الغارديان إن جمهورية أفريقيا الوسطى التي لا يكاد أحد يعرفها في العالم الناطق بالإنجليزية شهدت 5 انقلابات منذ حصولها على الاستقلال عام 1960. وفي مطلع هذا العام كانت البلاد مسرحا لحرب أهلية قادها متمردون، معهم عصابات من التشاد والسودان، ضد حكومة الرئيس فرانسوا بوزيزي، أدت إلى تنحيه عن السلطة وخروجه من البلاد.
وتضيف الغارديان أن المتمردين الذين نصبوا زعيمهم رئيسا يقومون بنهب وحرق ممتلكات الأغلبية المسيحية في البلاد، ولجأ المسيحيون بدورهم إلى العنف مما فتح باب لمواجهات طائفية خلفت حصيلة ضخمة من الضحايا.
وتتابع الصحيفة في مقالها أن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى لم يصل إلى حد الإبادة الجماعية، ولكنه في الطريق حتما بالنظر إلى تصاعد العنف وانتشار التوتر الطائفي. وترى الصحيفة أن قرار مجلس الأمن تكليف القوات الأفريقية بمهمة حفظ السلام لن يحسن من الوضع عاجلا، لأن نشر هذه القوات سيأخذ وقتا، كما أن تاريخ القوات الأفريقية في مثل هذه المهمات لم يكن باهرا.
وتشير الصحيفة أيضا إلى اعتزام فرنسا إرسال قوات قوامها ألف رجل إلى أفريقيا الوسطى يحمل مخاطر قد تعمق التوتر هناك. فتدخل القوات الفرنسية في مستعمراتها السابقة كان له دائما مفعول عكسي، مثلما حدث في ساحل العاج ومالي، لأن الأهالي ينظرون إليها بوصفها قوات احتلال، كما أن الأمم المتحدة فشلت في استعادة الاستقرار والأمن في الكونغو الديمقراطية، رغم أنها نشرت 20 ألف جندي هناك وأنفقت مليارات الدولارات.
وقالت الاندبندنت إن تايلاند رغم وقوعها في منطقة مشتعلة بالأزمات، إلا أنها عرفت بالاستقرار وبنوع من الرفاهية النسبية، والحرية السياسية. ففي حين كانت الإبادة الجماعية تقطع أوصال الجيران في فيتنام وكمبوديا، كانت تايلاند واحة الاستقرار في جنوب شرق آسيا.
وتضيف الصحيفة أن الاحتجاجات المعارضة للحكومة في بانكوك تحمل أعراض خلل عميق. فهو مؤشر على أن البلاد في طريق خاطئ، لأنها تعيش استقطابا كبيرا، الأغنياء ضد الفقراء وسكان الحواضر ضد سكان الأرياف، وإذا استمرت الأمور على ما هي عليها فإن تايلاند، وعرشها سينتهي بها الحال مثل نيبال. فقد أدى تزمت الملكية إلى اتحاد أغلبية السكان خلف المتمردين الشيوعيين الذين استولوا على السلطة في النهاية.
وترى الصحيفة أن رئيس الوزراء السابق المقيم في دبي، تاكسين شيناوات، الذي تتهمه المعارضة بالفساد وباستغلال الفقراء بالخطاب الشعبوي، يحتمل أن يعود إلى السلطة إذا نظمت انتخابات، لأن حزبه فاز في جميع الانتخابات التي نظمت من قبل. ولذلك فإن المعارضة تريد طريقا ثالثا لحل الأزمة، لا تمر عبر الانتخابات، وهي استقالة الحكومة الحالية، وتشكيل مجلس شعبي غير منتخب أو منتخب بطريقة غير مباشرة، يسير شؤون البلاد.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
