ائتلاف أمان يطالب جميع الأطراف بضرورة الالتزام بعقد الانتخابات المحلية بالتزامن بين شطري الوطن

غزة/ رام الله: إن إجراء الانتخابات المحلية في جميع مناطق الوطن ضرورة وطنية وأساساً رئيسياً من أسس الديمقراطية التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وتطبيقاً لمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وخطوة هامة لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الرسمية في شطري الوطن، ومن قبيل إعادة الاعتبار للمساءلة الشعبية المُعطلة وتعزيز الرقابة على إدارة الشأن والمال العام.

كما أظهرت نتائج استطلاع رأي المواطنين العام  في قطاع غزة حول الانتخابات المحلية وآرائهم وموقفهم من إجرائها في المجالس المحلية في قطاع غزة - الذي كان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) قد نفّذه بالتعاون مع جمعية رؤيا لتنمية القدرات خلال شهر ديسمبر 2021- أن غالبية المواطنين المستطلعة آراؤهم (84%) يؤيدون إجراء انتخابات المجالس المحلية في قطاع غزة، كما أن 73% من المستطلعين على استعداد ولديهم الرغبة في المشاركة في هذه الانتخابات حال إجرائها، كما أكدت أغلبية واسعة (71%) من المواطنين على رغبتهم في إجراء انتخابات متزامنة للمجالس المحلية بين شطري الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة).

ومن هنا، فإن ائتلاف أمان يدعو جميع الأطراف ذات العلاقة للعمل بإخلاص لتذليل أية تحديات قد تواجه الانتخابات المحلية، من خلال الالتزام بما يلي:

أولاً: ضرورة احترام سيادة القانون والالتزام بأحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات الفلسطيني، سيما ما يتعلق بضرورة إجراء الانتخابات المحلية بصورة متزامنة في جميع محافظات الوطن.

ثانياً: ضرورة الامتناع عن اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب  (في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة) من شأنها أن تؤدي للتمييز أو المساس بحقوق جزء من المواطنين في ممارسة حقهم في المشاركة في الانتخابات المحلية سواء من خلال الترشح أو التصويت.

ثالثاً: دعوة الكل الفلسطيني إلى المشاركة في حوار وطني متعدد الأطراف بهدف تذليل جميع العقبات والوصول لإجراء الانتخابات المحلية بشكل متزامن بين شطري الوطن، لضمان توافر شروط صحة الانتخابات وإتاحة الفرصة بشكل عادل ومنصف لجميع المواطنين للمشاركة في هذه الانتخابات سواء من خلال التصويت أو الترشح.