ائتلاف أمان يؤكد أن تطبيق المرسوم يعكس الوضع الطبيعي الذي يجب أن يسود منظومة الحكم النزيه

رام الله: تابع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان المرسوم الرئاسي الصادر بـ 20 شباط 2021 والمتعلق بتعزيز الحريات العامة، والذي جاء ضمن القرارات التمهيدية للانتخابات، بناء على توافقات فصائلية جرت في القاهرة ـ وقد ركز المرسوم على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي، وإطلاق المعتقلين والسجناء على خلفية الرأي والانتماء السياسي، وتوفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية، والفرص المتكافئة للمرشحين في وسائل الإعلام الرسمية دون تمييز.

ويرى الائتلاف أن جميع ما ورد بالمرسوم يعكس شروطاً أساسية لنجاح العملية الانتخابية، والتزاما بما نص عليه قانون الانتخابات خاصة، مؤكداً في الوقت ذاته أن احترام الحقوق والحريات، بما فيها الحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير تعتبر حقوقاً أصيلة أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني في جميع الظروف، إن كان قبل إجراء الانتخابات أو خلالها أو بعد إجرائها، وأن تطبيق ما جاء في المرسوم هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يسود منظومة الحكم النزيه.

وأعلن الائتلاف أنه سيعزز من رقابته خلال مراحل العملية الانتخابية، إنفاذاً لما جاء به القانون الأساسي وقانون الانتخابات والمراسيم ذات العلاقة من قبل جميع الأطراف، وتحديداً العاملين في القطاع العام، والأجهزة الأمنية، وممثلي الأحزاب والفصائل السياسية الفلسطينية، مؤكدا أن نزاهة الحكم مرتبطة ارتباطا وثيقا باحترام حقوق المواطنين وتعزيز الحريات العامة.

وكرر أمان دعوته لجميع الأطراف ذات العلاقة للعمل بإخلاص لتذليل أي تحديات قد تواجه العملية الانتخابية الديمقراطية، من خلال التزامها بالقواعد والمبادئ التالية:

أولا: احترام سيادة القانون، والالتزام بأحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات الفلسطيني.

ثانيا: ضمان احترام الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، والحق في التجمع السلمي لكافة الأطراف المشاركة في الانتخابات.

ثالثا: الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات استباقية على الصعيد المؤسسي والهيكلي والقانوني لمؤسسات دولة فلسطين، أو مراكز النفوذ ويشمل ذلك عدم إجراء تعيينات أو ترقيات أو تنقلات، لأي من العاملين في الفئات العليا قبيل الانتخابات.

رابعا: ضرورة التزام الأجهزة الأمنية الحياد، وعدم التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل إلا وفق ما يلزمهم به القانون.

خامسا: ضرورة التزام الموظفين العموميين وخصوصا الفئات العليا بعدم استخدام مناصبهم ومواقعهم للترويج لأي جهة مرشحة للتنافس في العملية الانتخابية، أو استخدام الموادر والممتلكات العامة في الدعاية الانتخابية.

سادسا: احترام حق المواطن في الحصول على المعلومات ذات العلاقة من جميع الاطراف، والإفصاح عن كافة المعلومات الخاصة بسير الانتخابات والعملية الانتخابية، ومصادر تمويل الحملات الانتخابية ابتداءً من لجنة الانتخابات المركزية، ومرورا بالقوائم المرشحة.

سابعا: احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والأحزاب والقوائم الانتخابية في إطار التنافس النزيه من حيث تحديد سقوف الانفاق على الدعاية الانتخابية، وإتاحة استخدام الإعلام الرسمي (باعتباره إعلاما وطنيا لا حزبيا) في الحملات الدعائية لجميع المرشحين والأحزاب والقوائم بعدالة.

ثامنا: تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، واختيار أعضائها من القضاة المشهود لهم بالحيادية والنزاهة لضمان فعاليتها واستقلاليتها.

تاسعا: التزام المرشحين وممثلي القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية بقواعد السلوك النزيه وبمبادئ ميثاق الشرف الانتخابي الذي توافقت عليه الأحزاب والفصائل السياسية في العام 2005، إضافة إلى التأكد عند تشكيل قوائمهم عدم ضم أي مرشح ثبت تورطه بقضايا فساد أو إحالته للتحقيق بشبهات فساد.

عاشرا: تفعيل مدونة السلوك لأعضاء لجنة الانتخابات المركزية والعاملين فيها.

أحد عشر: على الأحزاب والفصائل والكتل المشكلة المختلفة ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب في الانتخابات العامة عند تشكيل القوائم الانتخابية.