دأب الكثير من الكتاب في المرحلة الأخيرة على تكثيف نقد سلطة فتح الرسمية التي تحكم أو تتحكم بمقاليد الحكم في الضفة الغربية، وكذلك سلطة الأمر الواقع لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وتحميل كل منهما مسؤولية استمرار الانقسام الذي دفع بالحالة الفلسطينية إلى مآلات خطرة، حيث مكّن اسرائيل من تفتيت ليس فقط المجال الحيوي والوحدة الترابية التي من المفترض أن

دون التوقف كثيرًا عند مدى أثر الخطاب على المجتمع والحكومة الاسرائيلية، والتي تجاهلت فعليًا التعقيب على ما ورد فيه، وربما اعتبره بعض أركان هذه الحكومة تكرارًا لمواقف وتهديدات كلامية سابقة لا تتجاوز الحاجة للاستهلاك المحلي، ولا إزاء أثره وردود فعل دول الإقليم أو صُنَّاع السياسة الدولية التي ربما استمعت لصرخة الوجع الفلسطيني وآلام الحكاية الفلسطينية ا

الهوّة بين الناس والقوى المهيمنة على المشهد العام تتسع وتتعمق باضطراد. قد تبدو أن هناك لحظة هدوء في حالة الإضطراب التي شهدتها البلد في الأسابيع والأشهر الماضية، ولكن هذا الأمر لا يشكل انعكاسًا لتراجع هذه الهوّة أو أن هناك من سعى أو يسعى لمعالجتها وردمها. الحقيقة أن هناك تراجع، وربما اختفاء، في الحراك الشعبي المتصل بمسألة الحريات العامة التي انفجرت

ممّا لا شك فيه أن الثورة الفلسطينية المسلّحة والانتفاضات الشعبية المتتالية، سيّما الانتفاضة الكبرى لعام 1987، كانت قد وضعت القضية الفلسطينية في مركز الاهتمام الإقليمي والدولي، وانتزعت، بجدارة، الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا لشعب فلسطين وناطقًا وحيدًا باسم قضيته في كافة المحافل الدولية والعربية والإقليمية. كان ذلك نتيجة للصمود الشعبي والسياسي

التطورات النوعية منذ هبّة القدس والشيخ جرّاح التي عَرَّت سياسة الأبارتايد الاسرائيلية، سيّما في أوروبا والولايات المتحدة، ونجاح حركة حماس إلى حدٍ بعيد باختطاف هذا الإنجاز الشعبي بأبعاده الداخلية والدولية وحتى الاسرائيلية من خلال المواجهة العسكرية في العدوان الاسرائيلي على القطاع، ترافقت مع "شبه غياب" أو "ضعف" غير مسبوق في دور ال

عندما أعلن الرئيس أبو مازن في نهاية نيسان الماضي قراره بإلغاء الانتخابات التشريعية، والذي ترافق مع الدعوة للمضيّ بتشكيل حكومة وحدة وطنية، لم يكن واضحاً هل كان يدرك مدى خطورة المأزق السياسي والبنيوي الذي وصلته الحالة الوطنية العامة، وخاصةً تدهور مكانة السلطة الوطنية لأبعد مدى، وأنه بالكاد يمكن معالجة هذا التدهور في العلاقة مع الناس، بأقل من إبقاء ال

لأول مرة منذ الانتفاضة الأولى تعود القضية الفلسطينية إلى مكانتها الطبيعية في قلوب وضمائر شعوب العالم، وتتصدّر اهتمامات حركات التضامن الدولي وصُنّاع القرار في مختلف العواصم الإقليمية والدولية. في سنوات ترامب الأربعة العِجاف حاولت إدارته اليمينية المتطرفة كل ما في وسعها لتصفية القضية الفلسطينية، وتقديم تاريخ وتضحيات ورواية الشعب الفلسطيني قربانًا

لم ينقشع بعد غبار الحرب العدوانية الاسرائيلية لاغتيال الحياة في غزة ودورها ومكانتها كرافعة للوطنية الجامعة ، بل، وربما لم يتمكن رجال الإنقاذ حتى اللحظة من انتشال جثامين بعض الضحايا من بين الأنقاض، كما أنه لم يُعرف أو لم يُجمِل مضمون اتفاق وقف إطلاق النار، مما يبقي الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. وعليع، فإنه من السابق لأوانه إجراء قراءة كاملة في دل

قد يتوقف القصف ، أو ما سيؤرخ بحرب تدمير الأبراج! ولكن العدوان مستمر بما هو حرب التطهير العرقي ؛ حصار غزة وتهويد القدس واستمرار نهب الأرض ومحاولات كسر ارادة وكرامة الانسان! ليس أمامنا نحن شعب فلسطين من خيار سوى الصمود الذي وفره لنا ألم غزة  وعناد أهلها، و شموخ القدس و جراح شيخها، وتعويذة الامهات تحرس أطفالها في هبة حيفا ويافا واللد والرملة وعكا

مصطلح "تفريغات" تعود في الواقع الفلسطيني للحقبة اللبنانية للثورة . فبعد خروج المقاومة من الأردن إثر معارك أيلول الاسود ، توسع الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان بشكلٍ تجاوز الهدف الرئيسي للكفاح المسلح ، حيث سعت الانظمة العربية المساندة لمشروع التسوية و تلك المعارضة لها بعد حرب تشرين على تسليح قوى المنظمة.  والتسليح المضاد لقوى الرف

يبدو أن من قرر الدعوة لاجراء الانتخابات بعد مصادرة حق الناس منها لسنوات طويلة، لم يكن فقط في حالة انقطاع عن الواقع الذي أنتجه ليس فقط الانقسام ، بل و عن ما سببته سياسة التفرد و الإقصاء من فشل و انفضاض غير مسبوق عن التيار المركزي و ما كان يمثله من برنامج وطني جامع و قدرة على تجميع الحالة الفلسطينية بكل تشعباتها و مشاربها و تشتتها في أصقاع الكون تحت

رغم أن الطريق نحو صندوق الاقتراع باتت تبدو سالكة، إلا أن العثرات التي تعترض إنجاز هذا الاستحقاق ما زالت ماثلة. سواء المتعلقة بالأزمات الداخلية المتراكمة لدى الأطراف المهيمنة على المشهد، أم تلك التي تضعها اسرائيل؛ سيما المتعلقة بمكانة مدينة القدس ومشاركة ناخبيها ترشيحاً وتصويتاً، وغيرها من الحسابات الذاتية التي تتمحور بين نزعات الهيمنة والتفرد أو تل

لعل تدهور الأوضاع في كل من الضفة الغربية و قطاع غزة تجعل من قائمة المطالب والأولويات طويلة و متعددة تبدأ و لا تنتهي . فهدر طاقة أربعة عشر عاماً من الانقسام وقبلها حوالي ربع قرن من الفشل لا يمكن معالجتها بمجرد وعود انتخابية خلال شهرين. فالواقع أكثر تعقيداً مما يعتقد البعض أن بإمكانه اختطاف التفويض للاستمرار بمزيد من التيه تارة؛ أو اطلاق الوعود التي

  تستند نظرية ما يسمى بالتأطير لجوزيف چوبلز "وزير الدعاية الألماني إبان حكم هتلر"، إلى مقولته الشهيرة "اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس". كما أن هتلر نفسه كان يقول “لو كان لدي مائة دولار لصرفت جلها على الدعاية وأبقيت القليل منها للأمور الأخرى”. وتعتمد نظرية التأطير الچوبلزية على وضع الأحداث والأشخاص

هاتفني د غسان طوباسي قبل مجرد التفكير بالانتخابات و كانت تبدو فكرة بعيدة، كان ذلك حول سؤاله الذي نشره على صفحته على الفيسبوك ازاء الحاجة لاستنهاض حراك مدني ديمقراطي يؤسس للمواطنة؛ لم يكن في باله سوى تخاطر الأفكار حول ضرورة مواجهة القلق و الخوف على مستقبل البلد بل و مستقبل وجودنا فيه بفعل حالة الانهيار المجتمعي التي كانت و ما زالت تتهاوى كأحجار الدو

منذ الإعلان عن المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات، وتحديداً بعد لقاء المحاصصة في القاهرة، نهضت قوى وحراكات شبابية واجتماعية بصورة غير مسبوقة عن كل سنوات الانقسام بعد أن كانت في ركود، سيما بعد القمع الذي تعرضت له هذه الحراكات، بالإضافة إلى ما فرضته الجائحة من قيود، فالحديث عن الانتخابات أخرج الناس، وخاصة الشباب عن صمتهم  الذي فُرض بسياسات تكميم

لماذا نريد الانتخابات؟ وبغض النظر فيما إذا كانت ستجري في آيّار القادم أي بعد أكثر من عشر سنوات من موعدها الدستوري، أم سيتم تأجيلها لذات الأسباب الفئوية التي عطلتها كل تلك السنوات، دون التفات إلى الحق الطبيعي والدستوري للمواطنين لاختيار من يمثلهم ومحاسبة من أساء لهم. علينا في كل الأحوال أن نتفق، وتحديدًا نحن الذين دفعنا ثمن مصادرة هذا الحق؛ لماذا نح