اما وقد انتهت المهرجانات والاحتفالات التي سبقت وشهدها احياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف في التاسع والعشرين من نوفمبر كل عام وما يصاحبها من بيانات ومواقف ونداءات تصدرها مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والدولية وما يرافقها من خطب عصماء وكلمات تقدم توصيفات وتشخيص بليغ للواقع تطالب وتشجب وتعبر عن قلقاها العميق، وتندد وتناشد للتدخ

لم تكن سياسة الاعتقال الاداري وليدة لحظة او مرحلة، ولم تقتصر على حقبة زمنية بعينها فهي استمرار لذات الادوات المستخدمة ضمن واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ترتبط بوجوده غير الشرعي فوق ارضنا اسوة بباقي السياسات، والممارسات التي يقوم بها في اطار محاولة اطالة امد وجوده، وتنتمي عضويا لمنظومة لا اخلاقية بعيدة كل البعد عن اية قوانين، وهو اي الاعتقال الاد

تحل ذكرى يوم الاسير هذا العام في ظروف جديدة مختلفة، واكثر تعقيدا عن الاعوام السابقة زاخرة بالمستجدات الداخلية على اكثر من صعيد من بينها واحدى اهمها الاوضاع في السجون، والمعتقلات التي يعيش الاسرى فيها ظروفا تتفاقم بشكل يومي وممنهج رافعة من المعاناة بكل اشكالها ازدادت مع انتشار فيروس كورونا، وتفشي المرض في صفوف الاسرى، ولكن اسشتهاد اربعة اسرى العام ا

يعيش زهاء 5000 اسيرة، واسير ظروفا اعتقالية صعبة، وقاهرة بفعل استمرار ادارات السجون بسياستها الهادفة للمس بحياتهم، والانتقاص من كرامتهم سواء على مستوى تصعيد الاجراءات اليومية التي تمثل بالاساس انتهاكات صارخة لحقوقهم التي اقرتها القوانين الدولية، وبضمنها اتفاقيات جنيف للعام1949 او ما يجري من اجراءات او سلوك بحقهم بعد انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 على