المحكمة العليا الأميركية تنظر طلبًا فلسطينيًا لوقف تنفيذ حكم بـ656 مليون دولار
تفادياً لزعزعة الخدمات..
واشنطن - طلبت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من المحكمة العليا الأميركية وقف تنفيذ حكم قضائي يقضي بدفع 656 مليون دولار، إلى حين البت في الطعن المقدم على إعادة تفعيل الحكم في دعوى رفعها أميركيون قُتلوا أو أُصيبوا في هجمات وقعت خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وفق أسوشيتد برس.
وجاء الطلب الطارئ بعدما أعادت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية في مارس/آذار الماضي العمل بالحكم، عقب قرار أصدرته المحكمة العليا الأميركية في عام 2025 أعاد إحياء الدعوى بعد أكثر من عقدين من التقاضي.
وقالت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، في مذكرة قدمتاها إلى المحكمة، إن إلزامهما بسداد مبلغ التعويضات في الوقت الراهن من شأنه أن "يزعزع استقرار الخدمات الحكومية الأساسية" التي تقدمانها في الضفة الغربية، ويلحق الضرر بالمدنيين، ويهدد الاستقرار الأمني في المنطقة.
وتعود القضية إلى دعوى أقامها أميركيون وذوو ضحايا هجمات وقعت في القدس خلال أوائل العقد الأول من الألفية، وأسفرت عن مقتل 33 شخصًا وإصابة المئات، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يتيح لضحايا الهجمات الإرهابية الدولية المطالبة بتعويضات أمام المحاكم الأميركية.
وكانت محكمة اتحادية في نيويورك قد ألغت الحكم الأصلي في مرحلة سابقة، قبل أن تؤدي تعديلات تشريعية وقرارات قضائية لاحقة إلى إعادة نظر الدعوى، لتنتهي محكمة الاستئناف إلى إعادة الحكم البالغ 656 مليون دولار.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأميركية في طلب وقف التنفيذ، على أن تقرر ما إذا كانت ستعلق تنفيذ الحكم إلى حين الفصل في الطعن، أو ترفض الطلب بما يتيح المضي في إجراءات التنفيذ.