عبري: تأخير دخول قوة الاستقرار إلى قطاع غزة لما بعد الاننتخابات الإسرائيلية

تل أبيب:  أفادت القناة 12 العبرية يوم الثلاثاء، بأن تنفيذ الخطة الخاصة بالمرحلة المقبلة في قطاع غزة لا يزال متعثرًا، مشيرة إلى أن دخول قوة الاستقرار الدولية إلى القطاع قد لا يبدأ قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وربما يتأجل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، تعمل إسرائيل على ترتيبات لنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة، فيما يُتوقع أن يشارك المغرب بنحو 500 جندي، إلى جانب مساهمات محدودة من كوسوفو وألبانيا.

وأشار التقرير إلى أن إنشاء القوة يمثل أحد أبرز البنود المتأخرة في الخطة، في وقت لم تتضح فيه بعد آليات انتشارها ومهامها على الأرض.

وفي جنوب قطاع غزة، يتواصل التحضير لمشروع يُعرف باسم "رفح الخضراء"، بدعم من دولة الإمارات، ويتضمن إنشاء حي جديد في شرق رفح، وتمت الموافقة على بدء أعمال تجهيز الأراضي والبنية التحتية، إلا أن تنفيذ المشروع قد يستغرق نحو ستة أشهر، ما يعني أن وضع القوافل والمقطورات في المنطقة لن يبدأ، وفق التقديرات الإسرائيلية، قبل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي الجانب الأمني، أفاد التقرير بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يعمل على إشراك قادة مجموعات مسلحة محلية في ترتيبات مستقبلية داخل مناطق يُفترض أن تكون خاضعة لسيطرة لا تشارك فيها حركة حماس.

غير أن التجربة السابقة لهذه المجموعات لم تحقق، بحسب التقرير، النتائج التي كانت إسرائيل تأمل بها، في ظل مقتل ياسر أبو شباب، الذي برز كأحد أبرز قادة هذه التشكيلات، إلى جانب عدد من عناصرها، وعدم تمكن المجموعات المتبقية من فرض سيطرة فعالة ومستدامة على الأرض.

وعلى المستوى المدني، لا تزال ترتيبات الإدارة المستقبلية لقطاع غزة غير مكتملة، فيما تشير التقديرات التي أوردتها القناة العبرية إلى أن دخول لجنة تكنوقراطية فلسطينية إلى القطاع ليس متوقعًا في المرحلة الحالية.

وأضاف التقرير أن القيادي الفلسطيني محمد دحلان يشارك من وراء الكواليس في بعض الترتيبات المتعلقة بالقطاع، خصوصًا في ملف المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، بدعم من دولة الإمارات.

وتثير حالة التأخير مخاوف إسرائيلية من أن تستفيد حركة حماس من طول الفترة الانتقالية لإعادة تنظيم صفوفها وتجنيد عناصر جديدة وإعادة بناء قدراتها، في ظل استمرار وقف الهجمات الإسرائيلية وعدم وجود ترتيبات نهائية بشأن الأمن والإدارة المدنية.

ويرى التقرير أن تأخر تنفيذ بنود الخطة، بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية، قد يؤدي إلى إطالة المرحلة الانتقالية في غزة، ويزيد من صعوبة فرض ترتيبات أمنية وإدارية جديدة في القطاع.