عبري: إسرائيل أبلغت مجلس السلام اعتراضها على 3 بنود في اتفاق غزة

تل أبيب: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الأحد، أنه بحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، نقلت الحكومة الإسرائيلية ثلاث ملاحظات على الاتفاق مع حماس. ومن بين هذه الملاحظات مطالبتها بتدمير الأسلحة التي سيتم جمعها، ورفضها مشاركة قطر وتركيا في التحقق من تنفيذ مراحل خارطة الطريق.

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر مايو/أيار الماضي، في مكتبه، بالمدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف وطاقمه. وحتى الآن، لا يستطيع مجلس السلام تحديد موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وقال مصدران مطلعان لصحيفة هآرتس إن إسرائيل نقلت، يوم الخميس، إلى مجلس السلام تحفظاتها بشأن ثلاث نقاط لا تقبلها في الاتفاق الذي تبلور مع حركة حماس.

ووفقًا لأحد المصدرين، فإن النقاط الثلاث التي تعترض عليها إسرائيل هي:

* عدم تدمير الأسلحة التي سيتم جمعها من حماس.

* إشراك قطر وتركيا في آلية التحقق من تنفيذ الاتفاق.

* غياب حرية العمل العسكري للجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية (ISF).

وقال مصدر سياسي إن إسرائيل نقلت هذه التحفظات إلى عضو مجلس السلام، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وبحسب المصدر المطلع على التفاصيل، فإن قضية عدم تدمير الأسلحة غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، لأن خارطة الطريق التي وافقت عليها حماس تنص على أن الأسلحة ستُجمع وتُخزن، لكنها ستبقى تحت السيطرة الفلسطينية من خلال لجنة التكنوقراط. وترى إسرائيل أن الصيغة الحالية لا توضح ما سيكون مصير هذه الأسلحة في نهاية المطاف.

كما ادعت إسرائيل أن مشاركة قطر وتركيا، وهما اثنتان من الدول الوسيطة، في آلية التحقق من تنفيذ مراحل خارطة الطريق، أمر غير مقبول بالنسبة لها.

وبحسب تفاصيل الخطة التي نشرها مجلس السلام، فإن آلية التحقق يفترض أن تحدد موعد الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وأن تضمن عدم مطالبة أي طرف بتنفيذ خطوات قبل أن يكون الطرف الآخر قد أوفى بالتزاماته.

ومن المفترض أن تضم هذه الآلية:

* ممثلين عن الدول الوسيطة.

* ممثلين عن مجلس السلام.

* ممثلين عن قوة الاستقرار الدولية (ISF).

وأضاف المصدر أن إسرائيل احتجت أيضًا على البند الذي يمنع الجيش الإسرائيلي من تنفيذ هجمات في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية وإلى الشرطة الفلسطينية.

أبرز بنود الاتفاق بحسب بيان مجلس السلام

* انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي وفق جدول زمني متفق عليه.

* نقل جميع الصلاحيات المدنية والأمنية في قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

* تكون اللجنة الوطنية الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم ومعالجة ملف السلاح في قطاع غزة.

* تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة والأنفاق ومواقع تصنيع وسائل القتال تحت إشراف دولي.

* لن تُسلَّم الأسلحة إلى إسرائيل، كما لن تُسلَّم لأي جهة فلسطينية أخرى.

* دمج أفراد الأجهزة الأمنية الذين يستوفون المعايير المطلوبة في المؤسسات الأمنية الفلسطينية الرسمية.

* تحويل بقية العناصر إلى مسارات مدنية أو إحالتهم إلى التقاعد.

* تفكيك المليشيات المرتبطة بإسرائيل، من دون دمج عناصرها في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

* توقيع اتفاق مصالحة فلسطينية داخلية ووقف الأعمال العدائية بين الفصائل.

* نشر قوة استقرار دولية للإشراف على وقف إطلاق النار.

وأشار التقرير إلى أن مجلس السلام لا يزال غير قادر على تحديد موعد دخول الاتفاق، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ.

وقال مصدر رسمي في المجلس، قبل يومين، لصحيفة هآرتس العبرية، إن موعد التنفيذ "سيُحدد لاحقًا".

وبمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ستبدأ فترة تمتد 14 يومًا، يجري خلالها الاتفاق على الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ التزامات كل من إسرائيل وحماس.

وكان مجلس السلام قد أعلن، أول أمس، عبر منصة X، أنه يتعين على إسرائيل تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/تشرين الأول فورًا ومن دون تأخير، وفي مقدمتها وقف الهجمات على قطاع غزة، وذلك من أجل الشروع في تنفيذ عملية النزع التدريجي لسلاح حماس.

وأكد المجلس في بيانه أن "جميع الأطراف تؤكد من جديد التزامها" بخطة ترامب المؤلفة من عشرين نقطة، والتي تشكل، إلى جانب قرار مجلس الأمن رقم 2803، الإطار الدولي الناظم لتنفيذ العملية.