تفاهم إيراني-عُماني حول ممرات مضيق هرمز وسط أنباء عن اتفاق مؤقت واستمرار قيود الملاحة
عواصم: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز، بعد دراسة أبعاده الفنية والقانونية والأمنية والبيئية، مشيرة إلى أن البيان المشترك في مرحلة الصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية رفع عقوبات مرتبطة بإيران.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن المحادثات مع مسقط تجري على المستويين الفني والسياسي وتتركز على تحديد ممرات آمنة لحركة السفن من وإلى المضيق.
وفيما يلي أبرز التطورات والتحركات المتعلقة بملف الملاحة في المضيق:
اتفاق مؤقت ووساطة إقليمية: أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر إقليمية ومسؤول أمريكي، بموافقة القيادة الإيرانية على اتفاق مؤقت بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق ضمن مفاوضات ترعاها عُمان بمشاركة قطر وباكستان والسعودية وانخراط مباشر من البيت الأبيض. وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق مبدئياً على الاتفاق قبل استكمال الموافقات الداخلية في طهران.
شروط إيرانية وتأكيد على عدم الفتح الفوري: نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع أن أي تفاهم مع عُمان لا يعني إعادة فتح المضيق فوراً، مشدداً على أن المفاوضات محصورة بين طهران ومسقط ولا تشمل واشنطن. وأكد المصدر أن فتح المضيق مشروط بتغيير الولايات المتحدة لسلوكها ووقف "انتهاكاتها".
محدودية حركة الملاحة: أظهرت بيانات شركة "كبلر" لتتبع الملاحة البحرية، بحسب وكالة "رويترز"، أن حركة السفن في المضيق لا تزال عند مستويات محدودة للغاية دون تغير يُذكر، حيث عبرت ثماني سفن فقط (خمس ناقلات نفط وثلاث سفن شحن)، وهو معدل ضئيل مقارنة بالمعدلات الطبيعية اليومية التي كانت تتراوح بين 130 و140 سفينة قبل الإغلاق.