المتابعة العليا تدعو للتظاهر السبت في أم الفحم ضد جرائم جيش الاحتلال

اللد: دعت لجنة المتابعة العليا إلى أوسع مشاركة شعبية في المظاهرة القطرية، التي ستجري الساعة السادسة، يوم السبت 8.8.2026، في مدينة أم الفحم ضد الاحتلال وجرائم المستوطنين والجيش في الضفة الغربية وضد العدوان الإسرائيلي الدموي المستمر في قطاع غزة، وتجري المظاهرة بمبادرة مشتركة من لجنة المتابعة العليا واللجنة الشعبية في أم الفحم. وقال د. جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة إن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بإدارة جرائم الحرب في الضفة، وتنظّم التعاون وتقسيم العمل بين قوات الجيش وقطعان المستوطنين، فهم جميعا في خدمة السياسية ذاتها الهادفة إلى خنق الوجود الفلسطيني وتهيئة الظروف للترحيل. وكذلك تسعى هذه الحكومة لتنفيذ خطة التهجير في غزّة عبر منع إعادة الإعمار، وتعطيل جميع الحلول المطروحة دوليا. أدعو الجميع للمشاركة في مظاهرة أم الفحم لنرفع صوتنا عاليا ضد جرائم الحرب ولنصرة لشعبنا الرازح تحت الاحتلال".

جاء ذلك في اجتماع عقدته سكرتاريا لجنة المتابعة، الخميس 6.8.2026، في مدينة اللد، شارك فيه ممثلو مركبات لجنة المتابعة والأعضاء العرب في بلدية اللد وعدد من القيادات المحلية في المدينة، الذين عرضوا معاناة المجتمع العربي وقضاياه الحارقة في اللد وبقية المدن المختلطة.

واتخذ الاجتماع القرارات التالية:

1. تدعو لجنة المتابعة العليا إلى أوسع مشاركة في مظاهرة أم الفحم ضد جرائم سلطة الاحتلال والمستوطنين، التي بادرت إليها اللجنة الشعبية في ام الفحم ولجنة المتابعة وستجري يوم السبت 8.8، وتنطلق الساعة السادسة من دوار العيون (التجمع يبدأ الساعة الخامسة والنصف).

2. تشيد لجنة المتابعة بالجهود المباركة للجان الصلح والسلم الأهلي، التي تقوم بعمل جبّار لحقن الدماء ومنع المزيد من اعمال الجريمة والعنف. وتدعو المتابعة إلى تشكيل وتفعيل هذه اللجان في جميع البلدات العربية.

3. تدين لجنة المتابعة بشدّة محاولات فرض خفض صوت الأذان واعتباره "ضوضاء". ففي مدينة اللد وحدها فرضت المئات من المخالفات والغرامات على الأئمة والمؤذنين والقائمين على المساجد. وتؤكّد المتابعة أن رفع الأذان هو جزء من حرية العبادة وحق لا تنازل عنه مهما كلّف الثمن.

4. تؤكّد لجنة المتابعة على موقفها المعروف الداعي الى إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية على أبناء شعبنا من الطائفة العربية الدرزية، وإلى رفض الخدمة المدنية وتدعو الشباب الى عدم الانخراط فيها حفاظا على هويتهم وانتمائهم.

5. تستنكر المتابعة تدخل الشاباك في تعيين القضاة الشرعيين واستبعاد مرشحين بسبب مواقفهم السياسية. وتعتبر المتابعة هذا التدخل مسا خطير بحرية التعبير وتشويها للمعايير المطلوبة في اختيار القضاة، التي يجب أن تقوم على الأهلية المهنية والقدرات الشخصية والسلوك الأخلاقي فقط.

6. تدين لجنة المتابعة سياسة هدم المنازل، التي تنفّذ بشكل وحشي في النقب والمثلث والجليل، وتدعو إلى إقامة لجان شعبية في جميع البلدات الشعبية للتصدي لأوامر الهدم التي وصلت إلى المئات في بعض البلدات العربية. وتدعو المتابعة جماهير شعبنا للمشاركة في النشاطات الاحتجاجية ضد هدم البيوت وتؤكّد أن الحق في المأوى هو حق أساس من حقوق الإنسان يتفوّق على جميع القوانين الإجرائية المجحفة.