كشف بنود اتفاق غزة: إدارة للجنة الوطنية ونزع لسلاح حماس مقابل انسحاب إسرائيلي وتوقف الاغتيالات
واشنطن: نشر موققع "أكسيوس" يوم الخميس عن أبرز بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض عليه بشأن قطاع غزة، والتي تتأسس على مبدأ "حكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد" تحت إدارة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" (NCAG).
وتقضي التفاهمات المطروحة بتفكيك كافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة في القطاع خلال مدى زمني يتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتوازي مع تسليم حركة "حماس" خرائط شبكة الأنفاق ومواقع ومستودعات تصنيع الأسلحة. وينص الاتفاق على أن يتولى التنفيذ طابعًا تدريجيًا؛ حيث تسلَّم إدارة المناطق للحكومة التكنوقراطية بعد التحقق من خلوها من السلاح، مع تشكيل قوة شرطية فلسطينية جديدة تضم آلاف العناصر الذين اجتازوا فحوصًا أمنية من جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، لتتولى الانتشار في المناطق الخاضعة للجنة الوطنية.
وتتطرق المسودة لترتيبات السلاح عبر تخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار الدولية المرتقب انتشارها، فضلاً عن حل الميليشيات التي سلّحتها إسرائيل داخل القطاع وتسليم أسلحتها. كما يُتاح للمسلحين المشاركين في برنامج إعادة شراء الأسلحة الحصول على مقابل مالي عند تسليم سلاحهم الشخصي، مع منح عفو لعناصر حماس والسماح لهم بالبقاء داخل قطاع غزة.
في المقابل، تشترط المسودة انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى "الخط الأصفر" الذي تمركز عنده عقب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي حال توقيع حماس، مع ربط أي انسحابات إضافية بالتنفيذ الفعلي للاتفاق وتسليم السلاح. كما تتعهد إسرائيل بوقف عمليات الاغتيال المستهدفة لعناصر الحركة داخل القطاع، باستثناء الحالات التي تشكل "قنبلة موقوتة" أو تهديدًا فوريًا.
وعلى الجانب السياسي والميداني، يبدي مسؤولون إسرائيليون شكوكًا تجاه جدية حماس في التخلي عن سلاحها معتبرين موقفا خطوة تكتيكية لتخفيف الضغوط، إلى جانب تحفظهم على الدورين القطري والتركي. وفي المقابل، أكد مسؤول أمريكي كبير مناقشة ملف غزة خلال القمة التي جمعت الرئيس دونالد ترامب برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث أطلع المبعوث ستيف ويتكوف الجانب الإسرائيلي على تفاصيل التفاوض، وأبدى نتنياهو موافقة على المضي قدمًا في ظل تنسيق كامل يضمن عدم تقديم تنازلات إسرائيلية مجانية حال إخلال حماس بالالتزامات.