الرئاسة التركية ردا على نتنياهو: تصريحاتكم سياسة رخيصة لمكاسب انتخابية

أنقرة: ردّت الرئاسة التركية يوم الجمعة، على التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق الرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرة أن الهجوم على الرئيس التركي يندرج ضمن "سياسة رخيصة" تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية.

وقالت الرئاسة التركية “إن التصريحات الإسرائيلية الباطلة تعكس عجز نظام يسعى إلى الإفلات من المحاسبة  بجرائم الحرب”، معتبرة أن محاولة تقديم تركيا على أنها «تهديد جديد» للمنطقة تأتي في إطار السياسة نفسها.

وجاء الرد التركي بعد بيان شديد اللهجة أصدره مكتب نتنياهو، وصف فيه أردوغان بأنه “ديكتاتور معادٍ للسامية”، واتهمه بارتكاب مجازر بحق الأكراد، ودعم حركة حماس، و”اضطهاد شعبه”.

وتعهد مكتب نتنياهو بأن إسرائيل «ستواصل التحرك بقوة» ضد ما وصفها بمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة، وضد أي تهديد لأمنها.

ويأتي هذا التراشق في أعقاب إعلان وزير العدل التركي أكن غورليك أن بلاده طلبت إصدار «نشرة حمراء» من الإنتربول بحق نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر، على خلفية التحقيقات المتعلقة باعتراض إسرائيل «أسطول الصمود» المتجه إلى قطاع غزة في مايو/أيار الماضي واحتجاز الناشطين الذين كانوا على متنه.

وأوضح غورليك أن مذكرات توقيف كانت قد صدرت في 14 يوليو/تموز بحق نتنياهو وأفيك موسكوفيتش، على خلفية اتهامات بالإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل التركية طلبت من وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقتهما دولياً. وتشمل القضية 35 متهماً، وتنظر فيها الدائرة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول.

وبحسب السلطات التركية، تشمل الاتهامات الموجهة في القضية جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والحرمان المشدد من الحرية، والتعذيب، والإيذاء العمد، وتدمير الممتلكات والنهب، إضافة إلى الاستيلاء على وسائل نقل.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت في مايو/أيار «أسطول الصمود» في المياه الدولية غرب السواحل القبرصية، واحتجزت أكثر من 430 ناشطاً كانوا على متن نحو 50 مركباً، قبل اقتيادهم إلى سجن كتسيعوت في جنوب إسرائيل وترحيلهم لاحقاً إلى بلدانهم.

وكان الأسطول قد انطلق من تركيا بهدف تسليط الضوء على الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحاولة كسر الحصار البحري المفروض على القطاع، في ظل الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

ويأتي التصعيد بين أنقرة وتل أبيب في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين توتراً متزايداً، مع تبادل الاتهامات بشأن زعزعة الاستقرار الإقليمي، فيما تفتح الإجراءات القضائية التركية ضد نتنياهو فصلاً جديداً في المواجهة السياسية والقانونية بين الطرفين.