إقرار خطة فلسطينية شاملة لإعمار غزة بـ71.4 مليار دولار ومطالبة بضغط دولي لوقف التصعيد

رام الله — أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن إقرار السلطة الوطنية، بالشراكة مع هيئات دولية ومؤسسات أممية، الخطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة وتنميته، بتقديرات مالية بلغت 71.4 مليار دولار أمريكي، داعيًا المجتمع الدولي والشركاء الدوليين إلى توفير التمويل اللازم والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للقطاع.

وحذّر رئيس الوزراء من المساعي الإسرائيلية الممنهجة لنقل نطاق المواجهات العسكرية إلى الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن السياسات الميدانية المتمثلة في اقتحام المدن، وتدمير البنية التحتية، وتوسيع البؤر الاستيطانية، تهدف إلى إحداث تغييرات جغرافية وديموغرافية تعرقل فرص قيام الدولة الفلسطينية.

وفي الملف المالي، كشف رئيس الوزراء أن إجمالي أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تجاوز 6 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذا الاحتجاز المتواصل يشكّل قرصنة مالية وضغطًا اقتصاديًا يفاقم الأزمة المالية للسلطة الوطنية ويُعطل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والقطاعات Vital.

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي والمؤسسات القضائية والأممية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان، وإنهاء إجراءات الحصار المالي والعسكري، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.