البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام.. الأول منذ 35 عاما

بيروت: أقرّ البرلمان اللبناني يوم الأربعاء، قانوناً للعفو العام طال انتظاره ويُفترَض أن يستفيد منه تباعا آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين، في أول قرار من نوعه منذ العام 1991.

وأعلنت رئاسة البرلمان في بيان مقتضب "إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلا"، في خطوة تهدف أساساً إلى تخفيف الاكتظاظ من السجون وطالبت بها قوى سياسية عدة في البلاد.

وشهدت جلسة مجلس النواب اللبناني مساء يوم الثلاثاء، التي ناقشت مشروع قانون العفو العام، توتراً كبيراً بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى، بعدما أراد الأخير تلاوة كلمة لقيادة الجيش خلال الجلسة، وهو ما رفضه سلام.

واستأنف مجلس النواب اللبناني يوم الأربعاء، جلسته الثانية لإقرار حزمة من القوانين، من بينها قانون العفو، بعدما أقرّ أمس الثلاثاء اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه، وقانون الإعلام.

وتزامنت جلسة أمس مع تحركات احتجاجية للقطاع العام في محيط مجلس النواب، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.