أبو شمالة يحذر من التمييز بين "السجل الانتخابي" و"السجل المدني": إجراء خطير يُكرّس واقع الانقسام
ويقوض شرعية الانتخابات..
غزة: حذّر الناشط والحقوقي الفلسطيني خليل أبو شمالة من التبعات القانونية والسياسية الخطيرة للتوجّهات الداعية إلى إجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية والقدس على أساس "السجل الانتخابي"، مقابل اعتماد "السجل المدني" في قطاع غزة، مؤكداً أن هذا التمييز الإجرائي يشكل تراجعاً يمسّ بشرعية العملية الانتخابية برمتها.
وأوضح أبو شمالة في تصريح صحفي أن هذا التوجه يترتب عليه مخاطر جوهرية، أبرزها:
ترسيخ التجزئة وتثبيت كيانين منفصلين: إن التمايز في المرجعيات الإجرائية والقانونية بين المحافظات الشمالية والجنوبية يُكرس حالة الانقسام السياسي والجغرافي، ويتعامل مع الوطن ككيانين مستقلين، ما يضرب مبدأ السيادة الوطنية ووحدة الولاية الانتخابية.
مخالفة صريحة للتشريعات الانتخابية: يُعد هذا الطرح خرقاً لأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، والذي ينص بصراحة على وحدة النظام الانتخابي، وأن "السجل النهائي للناخبين" المُعد والمحدَّث رسمياً هو المرجعية القانونية الحصرية لممارسة حق الاقتراع.
تهديد نزاهة العملية الانتخابية والطعن في نتائجها: إن استبدال السجل الانتخابي بالسجل المدني في قطاع غزة يتجاهل متطلبات التدقيق ونشر واعتماد الطعون، ويفتح الباب أمام إشكاليات فنية وقانونية تتعلق بأسماء غير المقيمين أو المتوفين، ما يعرّض مخرجات الانتخابات برمتها للطعن والتشكيك بحجيتها القانونية.
وشدد أبو شمالة على أن حماية حق المواطن الفلسطيني في الاقتراع لا تكون بالالتفاف على المرجعيات القانونية الموحدة، بل بالعمل على توفير البيئة والضمانات الكفيلة بتحديث السجل الانتخابي في كافة الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، غزة، والقدس) على حدٍّ سواء.
واختتم تصريحه بالدعوة إلى الالتزام الكامل بالقانون الأساسي والتشريعات الانتخابية الموحدة، تجنباً لتحويل الانقسام السياسي المؤقت إلى واقع مؤسسي وقانوني دائم يُهدد وحدة الشعب والأرض.