قرار الرئيس عباس لا يجب أن يتم الصمت عليه وطنيا، ما لم يذهب لتحديد طبيعة النظام السياسي المراد منه، دون ذلك فيوم 14 يونيو أسود جديد قادم لشرعنة اجراءات دولة العدو الاحلالي.