باريس: فتح القضاء الفرنسي يوم الجمعة، تحقيقًا في "التعذيب" و"جرائم حرب" بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة إسرائيل لمواطنين فرنسيين كانوا على متن "أسطول الصمود" لكسر الحصار على غزة، وفق النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قولها إنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة "التعذيب، بالمعنى المقصود في اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 ديسمبر/ كانون الأول عام 1984" و"جرائم حرب".

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن أحدث أسطول دولي متجه إلى غزة لإيصال المساعدات "قد انتهى"، وإن 430 ناشطًا على متن سفنه يتم نقلهم إلى إسرائيل.

وقالت الوزارة على منصة "إكس": "انتهى أسطول دعائي آخر. تم نقل جميع الناشطين الـ430 إلى سفن إسرائيلية وهم في طريقهم إلى إسرائيل، حيث سيتمكنون من لقاء ممثليهم القنصليين".

بدورهم، قال منظمو "أسطول الصمود إلى غزة" إن هدفه المعلن هو "فتح ممر إنساني" و"كسر الحصار غير القانوني على غزة".

وأضافوا في منشور على "إكس"، أن إسرائيل "اعترضت مجددًا وبشكل غير قانوني وعنيف أسطولنا الدولي من سفن المساعدات، واحتجزت متطوعينا أثناء قيامهم بمهمة مشروعة لكسر الحصار غير القانوني على غزة وفتح ممر إنساني".