تل أبيب: وافق كنيست دولة الاحتلال في جلسته العامة مساء يوم الأربعاء، بقراءتيه الثانية والثالثة على مشروع قانون، يمنح مستوطني الضفة الغربية حزمة امتيازات غير مسبوقة وبأثر رجعي، ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2026، ويظل ساري المفعول حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027؛ ويجوز لوزير المالية، بموافقة اللجنة المالية، تمديد صلاحية القانون بعد المصادقة عليه لفترات إضافية، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وبررت القناة العبرية السابعة سن التشريع الجديد بـ"دعم المستوطنين على خط المواجهة في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "الاستحقاق" يعود إلى أن غالبية الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية تقع على بعد 2 كيلو متر فقط من السياج الأمني.

وإلى جانب امتياز الإعفاءات الضريبية، يمنح مشروع القانون أبناء المستوطنين الطلاب، الانتقال من وإلى المستوطنات في مركبات مصفَّحة تابعة لوزارة الجيش.

ورهن مشروع القانون منح الامتيازات بأن تكون المستوطنة المستحقة "مدرجة ضمن مؤشر التهميش، أو أقل منه"، فضلًا عن إدراجها في تصنيفات اجتماعية واقتصادية متردية، وأن يكون إنشاؤها قانونيًا.

كما يحق للمستوطن بموجب مشروع القانون، الحصول على إعفاء ضريبي، وفقًا للنسبة والحد الأقصى المنصوص عليهما في قانون ضريبة الدخل، مع إمكانية اختياره بين هذا الإعفاء وإعفاء آخر إذا كان يستحق أكثر من إعفاء.

وأيد مشروع القانون الجديد 32 عضوًا في الكنيست، بينما عارضه 23 آخرين.