لندن: رفضت محكمة بريطانية يوم الأربعاء، السماح لمؤسسة حقوقية فلسطينية بالطعن على حكم بأن سماح بريطانيا بتصدير قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة إلى إسرائيل بشكل غير مباشر كان قانونيا، رغم إقرارها بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وحاولت مؤسسة "الحق" ومقرها في رام الله، دون جدوى الطعن على قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بشأن قرار أصدرته العام الماضي باستثناء قطاع غيار طائرات "إف-35"، عندما علقت تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على غزة.

وطلبت المؤسسة الشهر الماضي من محكمة الاستئناف السماح لها بالطعن على حكم محكمة أدنى درجة، خلص إلى أن قرار بريطانيا كان قانونيا. ورفضت المحكمة السابقة طعن مؤسسة "الحق".

ورفضت محكمة الاستئناف السماح بالطعن، وقالت في حكمها إن الأمر متروك للحكومة لتقرر ما إذا كانت مسائل الأمن القومي المتعلقة بتوريد قطع غيار طائرات "إف-35" تتغلب على أي تقييم بأن إسرائيل غير ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وفي سياق متصل، أعلنت واشنطن مطلع أيلول/ سبتمبر 2025، فرض عقوبات على مؤسسة "الحق" ومركز "الميزان" لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لأنها "شاركت بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين، أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة إسرائيل".