لاهاي: قالت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم يوم الاثنين، إن الرابطة أقرت قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

وتعد هذه الرابطة من أبرز الجهات الأكاديمية المتخصصة في دراسة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ويضمّ أعضاؤها خبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان والتاريخ.

وتستند قراراتها إلى المعايير القانونية الدولية المعتمدة في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وأيّد القرار 86% من المصوتين من بين 500 عضو في الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، والذي ينص على أن "سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تُطابق التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)". ولم يصدر أي رد فوري من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

تأتي هذه الخطوة في خضم إجراءات محكمة العدل الدولية، حيث ترفع جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وتتهم هذه القضية، المرفوعة في ديسمبر/كانون الأول 2023، إسرائيل بمحاولة إبادة الفلسطينيين في غزة.

وقد حظيت القضية بمزيد من الزخم في مايو/أيار، عندما قدمت جنوب أفريقيا مذكرة مفصلة حفزت العديد من الدول على دعم الإجراءات.