، سرقة حكومة العدو الفاشي أموال المقاصة الفلسطينية جريمة كبرى، ولكن قطع رواتب الموظفين بقرار الرئيس عباس دون قانون هي "ام الجرائم" التي تستوجب حلا، إن لم يكن محاسبة فاعلها.