رام الله: اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة تنفيذية المنظمة، د. أحمد مجدلاني، أن القرار الاستفزازي الصادر عن ما يسمى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال القاضي بمصادرة أراضٍ في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، بهدف تهويدها لصالح مشاريع استيطانية، بمثابة تنفيذ لسياسة الضم، سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى، بالاضافة للإجراءات الاسرائيلية تجاه البنوك الفلسطينية التي تصرف مساعدات لأسر الشهداء والجرحى، ويندرج ذلك في إطار الخطة الأمريكية لتطبيق "صفقة ترامب".

وحذر  مجدلاني، خلال لقائه يوم الأربعاء، مع القنصل العام السويدي جيسيكا اولسن، لإطلاعها على آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وايضا التدابير التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة وباء كورونا، من هذه المخططات التي تقوض أسس عملية السلام، مطالباً المجتمع الدولي بالرد على ذلك، وإلزام سلطات الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية.

واوضح أن الرئيس محمود عباس قد بعث رسائل واضحة لأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية، يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها.

وشدد على أن سلطات الاحتلال وإدارة ترامب تستغلان انشغال العالم في مواجهة وباء كورونا، بتنفيذ مخططات الضم، لمنطقة الأغوار وشمال البحر الميت، إضافة لتنفيذ مخطط E1 الهادف للتوسع الاستيطاني.

وأشار مجدلاني، إلى أن هذه المخططات والتي ترسم بالخرائط من قبل فرق من الاحتلال وإدارة ترلمب، هي التنفيذ الفعلي لـ"صفقة ترامب" والتي تعني إنهاء حل الدولتين.

وثمن موقف مملكة السويد الداعم لشعبنا الفلسطيني ودورها الفاعل في منطقة الشرق الأوسط، وتمسكها بخيارحل الدولتين على حدود 4 حزيران 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، وحق تقرير المصير، وعودة اللاجئين.

من جانبها، أكدت الأوسون، على موقف بلادها الرافض لاية اجراءات تخترق قرارات الشرعية الدولية مشددةً الالتزام بقرارات بالشرعية الدولية، والقانون الدولي هما أساس التسوية.