أمد/ القاهرة – رويترز: ربما تغري حزمة مساعدات أمريكية مقترحة قيمتها تسعة مليارات دولار مصر، التي لطالما كانت تريد تمويلا لتطوير شبه جزيرة سيناء المضطربة، لكن محللين يقولون إن المخاطر السياسية ستفوق على الأرجح أي منافع مالية محتملة.

وأجرى مسؤولون مصريون محادثات مع البنك الدولي بشأن إمكانية تمويل التنمية في سيناء.

وقال مساعد للرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، إن خطة تنمية سيناء من المتوقع أن تتكلف 275 مليار جنيه مصري (16.52 مليار دولار)، وأن تكتمل بحلول 2022، قائلا إن الخطة مسألة أمن قومي.

وبموجب الخطة الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار"، التي تتكلف 50 مليار دولار، والتي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره وصهره غاريد كوشنر وجرى بحثها في مؤتمر استمر يومين بالبحرين هذا الأسبوع، سيحصل الفلسطينيون على 25 مليار دولار بينما ستحصل مصر والأردن ولبنان على النصف الآخر.

لكن المليارات التسعة المخصصة لمصر مرتبطة بحل سياسي أشمل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود.

ورغم أن الشق السياسي لم يُكشف عنه بعد، إلا أن الفلسطينيين الذين أطلعوا عليه بشكل موجز يقولون إنه لا يفي بمطالبهم بإقامة دولة على كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وقال ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن من غير المرجح أن توافق مصر على مقترح قد يربطها بشكل أوثق بمصير قطاع غزة.

وأضاف "رغم أن تمويل التنمية الاقتصادية لسيناء أمر جذاب، لكن يبدو أن الهدف من الخطة هو ربط غزة وسيناء بطريقة رفضتها مصر لأسباب سياسية وأمنية".

*معارضة فلسطينية شديدة

تشمل الخطة سلسلة من مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى تسهيل التجارة بين مصر والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وتقول مصادر أمنية مصرية، إن هذا يعني خلق منطقة صناعية في سيناء يمكن للعمال الفلسطينيين من غزة العمل والعيش إلى جانب المصريين في سيناء.

وتنظر مصر، التي أقامت علاقة عمل جيدة مع حركة (حماس) التي تحكم غزة، إلى القطاع الساحلي الضيق باعتباره حيويا لاستقرارها، وربما ترحب بأي فرص اقتصادية لسكانه.

لكن في ظل رفض الفلسطينيين الصريح للخطة، سيكون من الصعب رؤية هذه الخطة وقد أصبحت قابلة للتنفيذ.

ورغم الضغط الأمريكي الشديد على مصر للانضمام إلى الخطة، فإن السيسي ووزير خارجيته استبعدا السير ضد رغبة الفلسطينيين، ورفضا بشدة الفكرة، التي أوردتها بعض وسائل الإعلام، بأن القاهرة ربما تتنازل عن أراض في سيناء في إطار الخطة.

وقال اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، "الحديث حول ما جاء بخطة كوشنر من أرقام وإحصائيات ومشروعات ودول مستفيدة من الخطة كلها مجرد مقترحات نظرية".

وأضاف "كل ما يتعلق بإقامة مشروعات في سيناء أمر يخضع للسيادة المصرية، والقرار المصري وحده ولا يمكن لأحد أن يفرض علينا إقامة مشروعات محددة"

وفي مؤشر أظهر تحفظها، انتظرت مصر حتى اللحظة الأخيرة لتعلن أنها سترسل نائب وزير المالية إلى المؤتمر الذي استمر يومين في البحرين.

وقال فواز جرجس أستاذ سياسات الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد "مصر لا تملك سياسيا رفاهية قبول الخطة المسماة بالسلام من أجل الازدهار في ظل المعارضة والرفض الشديدين من جانب الفلسطينيين، وأيضا قطاع كبير من المصريين".

وأضاف "إن فعلت ذلك ربما سيكون الثمن باهظا في الداخل".

ورفض الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق حزمة المساعدات الأمريكية المقترحة على الفلسطينيين والدول العربية أيضا، ووصفها بأنها "أشكال من الرشاوى لا تغني ولا تسمن من جوع“"، مضيفا أنها لن تحقق أي تنمية حقيقية.

وقدر فاروق أن مصر حصلت على نحو 850 مليار دولار في صورة مساعدات واستثمارات ومنح بين عامي 1974 و 2010، وقال إن الحزمة المقترحة على مدى عشر سنوات مجرد قطرة في بحر.

وقال "الأموال التي تشير إليها... لا تكفي إلا لإنشاء بضعة طرق ومبان... هذه المبالغ ليست ذات قيمة".