أمد/ غزة : نظمت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان آليات توفير الحماية القانونية للنساء المعنفات في مقر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بخان يونس، وذلك في ختام فعاليات حملة 16 يوماً من مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

افتتحت الورشة منى الشوا، مديرة وحدة المرأة في المركز، حيث أشارت إلى أن هذه الورشة تأتي في ختام فعاليات حملة 16يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والتي تبدأ في 25 نوفمبر، الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتنتهي في 10 ديسمبر، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان، لتؤكد على الربط الوثيق بين قضية العنف ضد النساء وبين حقوق الانسان.

وأوضحت الشوا أن العنف الممارس ضد النساء يعد أكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشاراً واستمراراً، ونوهت إلى أن النساء الفلسطينيات يعانين كغيرهن من نساء العالم من العنف وبأشكال مختلفة، إلا أن خصوصية الوضع الفلسطيني جعلهن يعانين من عنف مركب ومتعدد، الأول هو العنف الممارس من قبل الاحتلال، و الثاني هو العنف الممارس من المجتمع.

وقد أدارت الورشة الباحثة ماجدة شحادة، التي نوهت بدورها الى اهمية عقدها، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تناول آليات توفير الحماية للنساء المعنفات، وبأنها تسعى للخروج بتوصيات لكل الفاعلين والمتدخلين في مجال حماية النساء من العنف من أجل توفير حماية أكبر للنساء و الفتيات.

بدورها، عرضت ختام ابو شوارب، أخصائية نفسية في برنامج غزة للصحة النفسية، ورقة عمل بعنوان: "العنف ضد النساء والفتيات في المجتمع الفلسطيني"، تناولت فيها أشكال العنف وآثاره الصحية والنفسية و الاجتماعية، ومدى تأثيره على النطاق العائلي.  واستعرضت أبو شوارب أهم حالات ضحايا العنف من النساء التي ترد إلى البرنامج طلبا للمساعدة النفسية.

وعرضت  هويدا الدريملي، من شبكة وصال  التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر دور المؤسسات النسوية في توفير الحماية للنساء المعنفات سواء من اعداد الابحاث والدراسات المتعلقة بالعنف أو تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف الى جانب العمل  على زيادة الوعي المجتمعي بقضية العنف.  وأكدت الدريملي على اهمية الدور التشاركي والتكاملي ما بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في مجال توفير الحماية للنساء ضحايا العنف. 

بدورها، تحدثت حنان مطر، المحامية في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن الحماية القانونية للنساء من العنف، حيث ألقت الضوء على أهم القوانين التي تتعلق بحماية النساء من العنف.   وأشارت مطر الى تأثير حالة الانقسام الفلسطيني على الاوضاع القانونية وتعطيل المجلس التشريعي الذي حال دون توحيد اهم القوانين مساساً بحياة النساء الفلسطينيات، وهما: قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات، وأكدت على أن النساء الفلسطينيات بحاجة الى إقرار قانون حماية الاسرة من العنف.

وفي نهاية الورشة قدم المشاركون عدة توصيات، أهمها:

1. ضرورة اقرار قانون حماية الاسرة من العنف.

2. العمل على تعديل القوانين المحلية بما يتلاءم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

3. تعزيز التعاون و التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات للنساء المعنفات.

4. العمل على زيادة حملات التوعية في موضوع العنف ضد المرأة وضرورة إشراك الرجال فيها.

5. ضرورة الوصول الى النساء في اماكن تواجدهن، خاصة في المناطق النائية والمهمشة.