أمد/ بروكسل: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي يوم ‌الخميس، فرض عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد إسرائيليين، بسبب انتهاكات ارتكبت ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، موضحاً أنها تستهدف مستوطنين إسرائيليين متطرفين ومنظمات تساندهم.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه أضاف 4 كيانات و3 أفراد إلى نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع له، وذلك عقب اتفاق سياسي جرى التوصل إليه في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية قبل أسابيع.

وشملت العقوبات، حركة “نحالا” الاستيطانية ومديرتها دانييلا فايس، التي تشجع وتسهل أعمالًا قسرية تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين. كما تعيق البؤر التابعة لها وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية ومناطق الرعي، وكانت مصدرا دائما لعنف المستعمرين. وقد أُقيم عدد من هذه البؤر على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة. وبصفتها مديرة للحركة، تقوم فايس بالتخطيط والتوجيه والدعم العلني لأنشطة “نحالا".

كما شملت منظمة “ريغافيم” الإسرائيلية غير الحكومية ومديرها مئير دويتش، بسبب الضغط من أجل هدم الممتلكات الفلسطينية والسعي إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية عبر إجراءات قانونية. كما ضغطت المنظمة من أجل هدم مدرسة فلسطينية ابتدائية ممولة من الاتحاد الأوروبي في قرية جبة الذيب قرب بيت لحم في الضفة الغربية.

وشملت كذلك منظمة “هاشومير يوش” غير الحكومية ورئيسها أفيحاي سويسا. إذ تقدم المنظمة دعما ماديا وتنسق متطوعين للعمل في مزارع الرعي، بما يدعم ما لا يقل عن 28 بؤرة ومستوطنات عنيفة في الضفة الغربية. كما تقوم بتجنيد متطوعين مسلحين وتوفير حراس متورطين في هجمات عنيفة. ويُعد أفيحاي سويسا مسؤولًا عن تسهيل وتشجيع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، إضافة إلى دعمه لبؤر أسسها أفراد خاضعون لعقوبات أوروبية.

كما شملت العقوبات جمعية "أمانا" التعاونية التابعة لحركة "غوش إيمونيم" الاستيطانية، بسبب المبادرة إلى تمويل وتسهيل إنشاء ما لا يقل عن 30 بؤرة ومستوطنات عنيفة، بما في ذلك بؤر أسسها أفراد فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات. وإلى جانب العنف الذي تولده هذه البؤر، فقد أدت إلى تهجير واسع للتجمعات الفلسطينية الضعيفة وسلب ممتلكات الفلسطينيين.

وتشمل الإجراءات التقييدية تجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجة، إضافة إلى حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي.

عقوبات على حماس

كذلك أقر المجلس توسيع إطار العقوبات التقييدية المفروضة على حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين، ليشمل أعضاء المكتب السياسي لحماس الذين يروّجون ويدافعون ويبرّرون الأعمال العنيفة.

وأوضح المجلس الأوروبي أن أعضاء المكتب السياسي لحماس يؤدّون دوراً محورياً في عملية صنع القرار داخل الحركة، ويمارسون تأثيراً مباشراً على أنشطة الجناح العسكري، بما في ذلك العمليات العنيفة، ما يجعلهم يتحمّلون المسؤولية العامة عن تلك الأعمال.

وبموجب القرار الجديد، أدرج الاتحاد الأوروبي 10 أفراد إضافيين من أعضاء المكتب السياسي لحماس على قائمة العقوبات الأوروبية، باعتبارهم على علم بالتخطيط والتحضير وتنفيذ أعمال عنيفة، إضافة إلى قيامهم بالدفاع عنها وتبريرها علناً، بما في ذلك إطلاق تهديدات وتحذيرات مرتبطة بهجمات مستقبلية.

وفي وقت سابق من مايو، قالت مسؤولة السياسة ‌الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الدول الأعضاء ربما يتوصلون إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل: "لدي ‌تفاؤل بأننا سنصل إلى اتفاق"، مشيرة إلى أنه "لا يزال ‌من غير الواضح تماماً ما ‌إذا كان سيتم الحصول على الإجماع المطلوب لإقرار المقترحات".

ارتفاع وتيرة الهجمات على الفلسطينيين

وارتفعت وتيرة الهجمات المسلحة للمستوطنين على التجمعات السكانية في الريف الفلسطيني منذ اليوم الأول للحرب على إيران، مستغلين الأجواء التي خلقتها الحرب، ومنها انصراف الاهتمام الدولي عن الممارسات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

جدير بالذكر، أن المستوطنين استغلوا الحرب الإسرائيلية على غزة للقيام بحملة تهجير واسعة للتجمعات الفلسطينية الريفية شملت أكثر من 100 تجمع، أقاموها مكانها بؤراً استيطانية.

وبالموازاة مع سعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين، فإن عدة دول من داخل التكتل تدعو إلى تعليق معاهدة تنظم علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، إلا أن هذه الدعوة لا تحظى بدعم جميع الدول الأعضاء.