قرار الرئيس عباس لا يجب أن يتم الصمت عليه وطنيا، ما لم يذهب لتحديد طبيعة النظام السياسي المراد منه، دون ذلك فيوم 14 يونيو أسود جديد قادم لشرعنة اجراءات دولة العدو الاحلالي.
العمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق مبدأ "الاتحاد من أجل السلام"، ضرورة سياسية في ظل جرائم تنفذها دولة الكيان الاحلالي في فلسطين، وانعطافة عالمية غير مسبوقة رفضا لها.