أمد/ عواصم: دانت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، اليوم الاثنين، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى يُدّعى بأنّه "أملاك دولة".

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها، أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددةً رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن هذا القرار يندرج ضمن مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، ويقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

الكويت

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية في منشور على منصة "اكس" عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا القرار، معتبرة أنه استمرار للانتهاكات الصارخة لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت على أن فرض سيادة غير فلسطينية على الضفة الغربية المحتلة أمر غير مقبول إطلاقا، مؤكدة أن أي قرار لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة يعتبر باطلاً وغير شرعي، ويقوض جهود المجتمع الدولي لتحقيق سلام عادل وشامل وفقاً لقرارات مجلس الأمن وحل الدولتين.

وجددت الوزارة موقف الكويت الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية في ردع الانتهاكات الإسرائيلية بما يحافظ على حقوق الفلسطينيين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

الجامعة العربية

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القرار الصادر عن حكومة الاحتلال القاضي بتحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى ما تسمى "أملاك دولة".

واعتبرت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأكد البيان، أن هذا القرار يُعتبر إجراءً أحاديا باطلا يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، ويشكل عمليا خطوة تمهيدية لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية، ولن ترتب أي آثار قانونية، وتبقى باطلة ولاغية بموجب قواعد القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

وحذرت الأمانة العامة، من أن استمرار هذه السياسات التصعيدية من شأنه أن يفاقم التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقود إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط لوقف جميع الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.

وجددت الجامعة العربية تمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

منظمة التعاون الإسلامي

حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة سلسلة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها البدء بإجراءات تسوية أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "أملاك دولة"، وذلك في إطار تعميق السيطرة وتعزيز الاستعمار والضم وتغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض حل الدولتين.

وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن رفضها وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتُعتبر باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

وجددت الأمانة العامة للمنظمة دعوتها المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، وقف كل إجراءاتها غير القانونية، وضمان مساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته