آيزنكوت يكشف خطة المئة يوم الأولى: لجنة تحقيق حكومية وتقييد ولاية رئيس الوزراء

تل أبيب: كشفت مسودات خطة حزب «يشار!» بزعامة غادي آيزنكوت عن أولويات الحزب خلال أول مئة يوم من ولاية حكومية محتملة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة تحقيق حكومية وتشريع يحدد مدة ولاية رئيس الوزراء، وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات الإسرائيلية، بحسب ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» وموقعها «واي نت» العبرية يوم الجمعة.

وتشمل الخطة، وفق الصحيفة، إلغاء تشريعات أُقرت ضمن التعديلات القضائية، وإلزام جميع الفئات بالخدمة العسكرية أو الوطنية، وتقليص عدد الوزارات من 31 إلى 24، إلى جانب إجراءات لخفض غلاء المعيشة ومكافحة الجريمة.

فريق الإعداد

ذكرت «يديعوت أحرونوت» أن العمل على الخطة بدأ قبل نحو أربعة أشهر بقيادة يواف هوروفيتز، المدير العام السابق لمكتب رئيس الوزراء والمقرّب سابقاً من بنيامين نتنياهو. وضم الفريق البروفيسور مانويل تراختنبرغ ويورام كوهين وشاؤول ميريدور والمستشار القانوني السابق للكنيست إيال ينون، إضافة إلى تاير إفرغان وجيل أفرييل وإنبار هاروش جيتي.

ونقلت الصحيفة عن هوروفيتز قوله إن السلطة «أفسدت» نتنياهو، ووصفه مكتب رئيس الوزراء في عهده بأنه «مكتب فاسد». ولم ترد تعليقات من مكتب نتنياهو في ما نشرته الصحيفة.

الإصلاح القضائي والحكم

بحسب المسودات، يعتزم الحزب الدفع بإلغاء فوري للقوانين والمقترحات المرتبطة بالتعديلات القضائية، وتشمل لجنة اختيار القضاة ومجلس الدفاع الوطني ومنصب النائب العام وتشريعات الإعلام. كما يخطط لتقديم تشريع ينظم الحالات التي يتعذر فيها على رئيس الوزراء أداء مهامه. وقال القائمون على الخطة إن مشاريع القوانين والجداول الزمنية جاهزة لطرحها على الكنيست.

الخدمة والتعليم

تقترح الخطة فرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على جميع الفئات، مع مزايا للمؤدّين لها وعقوبات على المتهرّبين. وفي التعليم، تدعو إلى وقف تمويل المؤسسات التي لا تدرّس المواد الأساسية. وقال هوروفيتز إن نحو نصف طلاب الصف الأول لا يدرسون هذه المواد، وإن المؤسسات غير المتوافقة مع معايير التعليم الحكومي لن تحصل على تمويل.

الاقتصاد والأمن الداخلي

تركز الخطة اقتصادياً على السكن والتعليم والغذاء، وتقترح دعم رياض الأطفال من عمر يوم واحد حتى ثلاث سنوات، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وإعادة تأهيل مناطق الشمال والجنوب. ولم تتضمن المسودات تفاصيل كاملة عن الكلفة أو مصادر التمويل، وفق الصحيفة.

أما في الأمن الداخلي، فيعتزم الحزب تبنّي خطة لمكافحة الجريمة تستند إلى جهود يورام كوهين، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك)، بهدف إعادة الشرطة إلى «أداء مهني». وانتقد هوروفيتز وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، معتبراً أن تصريحاته لم تحدّ من الجريمة، كما انتقد سياسات تسليح المواطنين والتعامل مع السجون.

تقليص الوزارات

يخطط الحزب لخفض عدد الوزارات إلى 24 عبر الدمج، وقال القائمون على الخطة إن العدد المثالي هو 18، لكنهم وصفوه بالهدف الطموح. وأقروا بأن تشكيل الحكومة سيتطلب مفاوضات ائتلافية وتنازلات، لكنهم شددوا على أن استمرار 31 وزارة غير مقبول.

التنفيذ مرهون بنتائج الانتخابات

ويبقى تنفيذ هذه المقترحات مرهوناً بنتائج الاقتراع وقدرة الحزب على تشكيل ائتلاف حكومي، إذ ستتطلب خطوات مثل إلغاء القوانين وإقرار تشريعات جديدة مسارات قانونية وبرلمانية قبل أن تصبح نافذة.