أمد/ رام الله: أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" صباح يوم الخميس، عن ترحيبه البالغ بمخاطبة عدد من مقررين الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية من أجل الحصول على توضيحات حول استهدافهم للصحفيين بالقتل والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية وعلى الأخص ما جرى من انتهاكات متعددة ضد الحريات الإعلامية بعد السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد مدى في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، على مخاطبة المقررين من خلال الرسالة -التي تم إرسال نسخة منها للسلطة الوطنية الفلسطينية- الحكومة الإسرائيلية بصفتهم الرسمية وعملاً بقرارات مجلس حقوق الإنسان 52/9 و51/8 و52/4، وقرار لجنة حقوق الإنسان 1993/2 أ، لافتين انتباههم للشكوى التي وصلتهم بشأن استهداف الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية التي تغطي الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل الحدود الإسرائيلية/اللبنانية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر،  والتي تشمل قتل الصحفيين/ات والعاملين في مجال الإعلام، وتدمير المؤسسات الإعلامية من خلال القصف المستهدف أو العشوائي، واستهداف وسائل الإعلام ومضايقة واعتقال واحتجاز الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الفلسطينيين.

وأعرب المقررين الخاصين عن بالغ قلقهم جراء الاستهداف المنهجي والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين وعمليات القتل والمضايقات للصحفيين/ات من قبل السلطات الإسرائيلية وهم يرتدون الزي الصحفي، إذ لهم الحق في الحماية بصفتهم مدنيين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدين على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بحماية الصحفيين في حالات النزاع والتوتر وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان، وحثهم على دعم الصحفيين باعتبارهم مدنيين بما يتوافق مع المعايير والالتزامات الدولية بموجب اتفاقيات جنيف، داعين إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل وسريع في الادعاءات المقدمة من المؤسسات وفي مقدمتها مركز مدى، واتخاذ أقوى التدابير لضمان عدم استهداف المدنيين والصحفيين وحمايتهم من أي أضرار ناجمة عن العمليات العسكرية.

وفي هذا الصدد طالبت رسالة المقررين الخاصين السلطات الإسرائيلية بـعدد من الإيضاحات:

 تقديم أي معلومات أو تعليقات إضافية بخصوص استهداف الصحفيين وبالانتهاكات الأخرى.

تقديم معلومات عن الأسباب الوقائعية والقانونية للاعتقال والاحتجاز للصحفيين المذكورين في شكوى "مدى" السابقة ومدى توافق هذه التدابير مع القواعد والمعايير الدولية.

تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لحماية الصحفيون والإعلاميون الفلسطينيون وضمان حقهم في الحياة والأمن في كافة أنحاء الأرض المحتلة، وإجراء تحقيقات في كافة عمليات القتل والاعتداءات التي تعرضوا لها.

توضيح كيفية تدريب الجهات الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك جيش الدفاع الإسرائيلي لضمان سلامة الصحفيين، بما في ذلك احترام وضعهم كمدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي.

توضيح كيف ستواجه حكومة اسرائيل هذه الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب وضمان المساءلة الكاملة عما ورد من ادعاءات القتل غير القانوني للصحفيين، بما في ذلك من خلال إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة في جميع عمليات القتل في البلاد بما يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في عمليات القتل خارج نطاق القانون.

توضيح كيف تحترم الحكومة الاسرائيلية حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في سياق عمليتها العسكرية، بما في ذلك عن طريق ضمان الاتصال دون عوائق وحماية خدمات الاتصالات.

وأمهلت الرسالة الحكومة الإسرائيلية 60 يوما للرد وتقديم الإيضاحات حول النقاط السابقة، وإلا سينشر الرد عبر الموقع الالكتروني للعامة كما سيتم عرضه على مجلس حقوق الإنسان. وحتى تلقي الرد من الجهات الإسرائيلية فإنه يتوجب عليهم اتخاذ جميع التدابير المؤقتة اللازمة لوقف الانتهاكات ضد الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية ومنع تكرارها.

يُذكر أن المقررين الخاصين وهم (ايرين خان المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي، ماثيو جيليت نائب رئيس اتصالات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ماري لولور المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيز المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967) قد استجابوا لرسالة كان قد أعدها مركز مدى وحملت تواقيع لمؤسسات المجتمع المدني إضافة لتوقيع الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (IFEX) وتم إرسالها في 16 من شهر نوفمبر 2023