أمد/ رام الله: طالب وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة السماح بإدخال المساعدات الأساسية الإنسانية بشكل عاجل من أغذية وماء وكهرباء ووقود واتصالات، وتوفير المأوى اللازم لكل من هجر من بيته، ومنع التهجير بالكامل للشعب في غزة خارج القطاع وتوفير الحماية لشعبنا من تكرار مثل هذه الجرائم.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة في مقر الوزارة، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل والوفد المرافق له. شاكراً إياه على قدومه إلى فلسطين في هذا الوضع الصعب، من أجل العمل على تحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وكذلك على جهوده في كافة الأصعدة لتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كما أطلع الوزير المالكي السيد بوريل على العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، بما يشمل قتل الأطفال والنساء وكبار السن بشكل ممنهج  وواسع النطاق، وما يتعرضون له من قتل وتدمير وتجويع وتهجير وابادة، ، وحجم الدمار الهائل الذي يستهدف كل مكان في القطاع حيث لا يوجد مكان امن في قطاع غزة، مما أدى لارتقاء آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الالاف من المصابين والجرحى، بشكل يترافق مع تجويع وتهجير وابادة، والدمار الهائل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.  
وأشار د. المالكي الى جرائم الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق في الضفة الغربية والقدس، وإرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة، والاقتحامات اليومية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية ومنع الحركة بين المدن، والاعتقال التعسفي وتدمير المنازل وقتل الابرياء،
مشيراً إلى أن عدداً من المسؤولين الإسرائيليين يدلون بتصريحات تحريضية تعطي الضوء الأخضر لقتل المدنيين الفلسطينيين بحجة أنهم إرهابيون.

وشدد د. المالكي أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب أخلاقي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وطالب الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين المضي قدما في اعترافها لإرساء أسس السلام في المنطقة وتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وشدد المالكي على ضرورة عقد مؤتمر عالمي للسلام في أقرب وقت ممكن، تنطلق منه عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
بدوره، أبدى السيد بوريل قلقه حول الأوضاع الصعبة والمأساوية في قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على ضرورة وقف استهداف المدنيين وضرورة إطلاق سراح المحتجزين، مؤكداً في ذات السياق دعم الاتحاد الأوروبي الدائم لحل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وأهمية وجود حوار سياسي بين الطرفين.