أمد/ بيروت: تعليقا على بعض المعلومات التي تقول ان الاونروا غير قادرة على استكمال عملية اعمار مخيم نهر البارد، أصدرت "دائرة اللاجئين والاونروا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان" بيانا اعتبرت فيه بأن نقص التمويل الخاص باستكمال اعمار مخيم نهر البارد لا يمكن فصله عن المشكلة المالية التي تشهدها وكالة الغوث نتيجة تخلف العديد من الدول المانحة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه موازنة وكالة الغوث، في اطار الضغوط التي تتعرض لها الوكالة وتنعكس على كافة خدماتها، بما في ذلك استكمال اعمار مخيم نهر البارد.

وقد أبلغت وكالة الغوث بشكل رسمي مرجعيات فلسطينية نيتها وقف عملية الاعمار. ومن ضمن الاسباب، كما نقل عن مسؤولين في الاونروا عنوانين: الأول هو  مسألة الآثارات التي تخرج عن صلاحيات الوكالة وتتطلب موافقة من السلطات الرسمية اللبنانية، خاصة مديرية الآثار، وتحديدا في البلوك  45، الذي يفترض ان يضم نحو 75 عائلة. ومسألة التمويل والبالغ 31 مليون دولار ولا يتوفر منه حتى الآن سوى 8 ملايين فقط.

ويعبر ابناء المخيم عن خشيتهم من ان عدم استكمال الاعمار بما هو متوفر، 8 مليون دولار، ربما يدفع المانحين الى تحويل المبلغ باتجاه قضايا اخرى، ما يتطلب ضرورة تعاون الجميع من وكالة غوث ومنظمة تحرير ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني من اجل الحصول على موافقة سريعة من المؤسسات اللبنانية المعنية كي يتم البناء عليه ومنه يتم الانطلاق نحو توفير المبلغ المتبقي ، ومواصلة قضية التعويضات في الجزء الجديد من المخيم، لإغلاق هذا الجرح النازف منذ حوالي 15 عاما..

ان مواصلة الضغط على وكالة الغوث واستهدافها ماليا أصبح حدثا روتينيا يوميا، بحيث لا يمر يوم الا ونشهد مشكلة في تجمع ما او في قطاع ما نتيجة نقص  الاموال، ورغم تحذيرات مسؤولي الاونروا من نتائج سياسة الدول المانحة، فان هذه الدول لا زالت تصم آذانها عن سماع صرخات ومناشدات اللاجئين، ما يتطلب حركة شعبية موحدة ومتواصلة دفاعا عن حق اللاجئين الفلسطينيين بالتعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية وحقهم في اعمار منازلهم المدمرة او التي تحتاج الى ترميم، والدعوة الدائمة الى عدم الاستجابة للمطالب الامريكية والإسرائيلية التي تستهدف الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.. مؤكدين في الوقت ذاته ان حقوقنا الوطنية والاجتماعية ليست سلعة معروضة للبيع في السوق الامريكية الإسرائيلية وسندافع عنها وعن مستقبل أولادنا وحقهم بحياة كريمة خالية من كل اشكال الابتزاز المالي والسياسي.