أمد/ تل أبيب: ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، حذرت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي من "اتفاقات بنيامين نتنياهو المشؤومة مع شركائه في الائتلاف الفاشي اليميني المتطرف".

وأضافت الصحيفة، أن الفلسطينيين أعربوا عن قلقهم العميق إزاء الاتفاقات الموقعة بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وشركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، وخاصة رئيس حزب "قوة يهودية" عضو الكنيست إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من حزب الصهاينة المتدينين.

كما أنهم حذروا من أن سياسات الحكومة المقبلة ستؤدي إلى "انفجار" وحثوا السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي على الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، أضافت الصحيفة.

وحسب الصحيفة، دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى ربط علاقتهم بحكومة نتنياهو "بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".

ونقلت الصحيفة، عن وزارة الخارجية الفلسطينية قولها، إنها تنظر "بجدية كبيرة" في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن "اتفاقات نتنياهو المشؤومة مع شركائه في الائتلاف الفاشي اليميني المتطرف".

الفلسطينيون يخشون الخطوة التي تمنح الضفة الغربية السيطرة على سموتريتش

وذكرت "كان نيوز" يوم الجمعة أنه كجزء من الاتفاق الإئتلائي مع "الصيهونية الدينية"، وافق نتنياهو على التخلي عن سيطرة كبيرة على عملية الموافقة على البناء الاستيطاني لسموتريتش.

وورد أن نتنياهو وافق على تسليم السلطة على الهيئتين الرئيسيتين المسؤولتين عن السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية – منسق أعمال الحكومة في الأرض الفلسطينية والإدارة المدنية – إلى حزب سموتريتش.

ويخشى الفلسطينيون من أن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام الحكومة الجديدة لتوسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وخاصة المنطقة (ج)، التي تسيطر عليها إسرائيل حصرا.

بالإضافة إلى ذلك، يشعر الفلسطينيون بالقلق إزاء إصرار بن غفير على إدراج بند في اتفاق الائتلاف يفرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين المدانين.

وفقا لبيان صادر عن كتلة "عوتسما يهوديت" التي يتزعمها بن غفير، تم الاتفاق على تشريع قانون بشأن عقوبة الإعدام قبل إقرار ميزانية عام 2023.

وزير الخارجية الفلسطيني يحذر من مخاطر تغيير الوضع الراهن

وقالت الوزارة في بيان إن الاتفاقات ستسمح ب"ضم" الضفة الغربية وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ومنح بن غفير "رخصة للعمل والترويج لعقوبة الإعدام".

وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية حذرت من مخاطر تطبيق هذه الاتفاقيات على الصراع والمنطقة بأسرها، خاصة تداعيات تغيير الوضع القائم في القدس ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".

وحذرت الوزارة من أن رد المجتمع الإسرائيلي على اتفاقات الائتلاف "لا يرقى إلى مستوى المخاطر الحقيقية على الوضع في المنطقة".

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن الفلسطينيين سيواجهون السياسات الإسرائيلية ب "المقاومة السلمية" والعمل في المحاكم والمحافل الدولية.

"لن نقبل بممارسات سلطات الاحتلال، وسنواجهها بالمقاومة الشعبية السلمية وفي كل المحافل والمحافل الدولية"، قال عباس في رسالة للمسيحيين عشية عيد الميلاد.

ودعا عباس المجتمع الدولي إلى "إنهاء صمته ووقف الجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وضم الأراضي وإنشاء نظام استعماري عنصري".

وأضاف: "نؤكد أن السبيل الوحيد أمام شعبنا وجميع شعوب المنطقة للتمتع بالأمن والاستقرار والازدهار هو حصول شعبنا الفلسطيني على حقوقه المشروعة التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مع القدس الشرقية وعودة اللاجئين".

وقال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الفلسطينيين قلقون لأن نتنياهو أعطى "اليمين المتطرف الفاشي مواقف حساسة ومنحهم صلاحيات في القضايا الحساسة، مثل إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية وضم مناطق في الضفة الغربية".

وقال خالد إن على الفلسطينيين السعي للحصول على دعم أصدقائهم لملاحقة إسرائيل في جميع المحافل الدولية ومحاسبتها على "جرائمها" ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الكاتب الفلسطيني محمد ياغي إن ما يحتاجه الفلسطينيون الآن هو قيادة جديدة قادرة على مواجهة حكومة نتنياهو.

وكتب في صحيفة القدس الفلسطينية اليومية أن القيادة الجديدة يجب أن تنظر في إمكانية "تصعيد" الصراع مع إسرائيل والانسحاب من اتفاقات أوسلو لعام 1993.

وأوضح أن إلغاء اتفاقات أوسلو لن يتطلب بالضرورة "حل السلطة الفلسطينية، ولكن فقط الإعلان عن أنها لم تعد مسؤولة عن المسائل السياسية أو الأمنية".