أمد/ رام الله-غزة: أصدرت فصائل ومؤسسات فلسطينية صباح يوم الأحد، بيانات منفصة وصلت "أمد للإعلام"، نسخةً منه، في اليوم العالمي للطفل.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت: إن أكثر من 50 ألف طفل تعرضوا للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عام 1967.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته، لمناسبة الذكرى السنوية ليوم الطفل العالمي، ان من بين الـ50 ألف طفل، نحو 20 ألفا تعرضوا للاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول/ سبتمبر2000، ومن بينهم (9) آلاف طفل تعرضوا للاعتقال منذ هبة القدس في الأول من أكتوبر 2015، وهؤلاء يُشكلّون 20% من إجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، نسبة كبيرة منهم كانوا من القدس المحتلة، فيما اعتقلت سلطات الاحتلال نحو (770) طفلاً منذ مطلع العام الجاري، منهم (119) طفلاً تم اعتقالهم خلال شهر أكتوبر المنصرم، وغالبيتهم من القدس.

وأشارت الهيئة إلى أن نحو (160) طفلاً لا يزالوا يقبعون في سجون الاحتلال، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، بينهم ثلاث فتيات يقبعن في سجن "الدامون"، وهن: جنات زيدات (16 عامًا) من الخليل، ونفوذ حمّاد (16 عامًا) من القدس، وزمزم القواسمة (17 عاما) من الخليل، فيما يوجد من بين هؤلاء المعتقلين أربعة أطفال رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، إضافة إلى وجود آخرين ممن اعتقلوا وهم أطفال وقد تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر، وما زالوا أسرى.

 وبينت أن أشكال اعتقال الأطفال القُصر لا تختلف عنها عند اعتقال البالغين، وأن غالبية الأطفال جرى اعتقالهم من بيوتهم بعد اقتحامها والعبث بمحتواها في ساعات الليل، فيما آخرون تم اعتقالهم من الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى مدارسهم أو حين العودة منها لبيوتهم، ومن ثم يزج بهم في ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية ويتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب.

ولفتت إلى أن الشهادات التي وثقت من المعتقلين تؤكد أن جميع الأطفال الذين مرّوا بتجربة الاعتقال أو الاحتجاز، قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والمهينة، ولعل الطفل "أحمد مناصرة" خير مثال لما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون من تعذيب، وأن مقطع الفيديو الذي تم تسريبه "مش متذكر" هو غيض من فيض لما يتعرض له أطفال فلسطين في مراكز التوقيف والاعتقال التابعة للاحتلال.

وأشارت الهيئة إلى أن واحدة من الفتيات اللواتي اعتقلن خلال هبة القدس استشهدت بعد اعتقالها بشهرين وهي الفتاة فاطمة طقاطقة (15 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والتي اعتقلت وهي مصابة ودخلت في غيبوبة، ورغم خطورة وضعها الصحي إلا أن سلطات الاحتلال أبقتها رهن الاعتقال ورفضت الإفراج عنها، ولم تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة، ما أودى بحياتها واستشهدت بتاريخ 20 مايو/ أيار 2017، لتنضم إلى قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة.

وتطرقت إلى دور محاكم الاحتلال الظالمة، التي لا تراعي الظروف التي أدلى فيها الأطفال اعترافاتهم، أو كيفية توقيعهم على الإفادات المنسوبة إليهم، ودون الأخذ بعين الاعتبار حجم وقسوة التعذيب والترهيب التي تعرض لها هؤلاء الأطفال القُصر،  فتصدر أحكامها القاسية بحقهم، والتي تكون في أغلب الأحيان مقرونة بغرامات مالية، ما يشكل عبئا إضافيا على الأهـل الذين يضطرون لتدبير أمورهم وتوفيرها ودفعها حرصا على أطفالهم.

وأشارت إلى لجوء محاكم الاحتلال إلى إصدار مئات القرارات التي تقضي بإبعاد الطفل عن المدينة المقدسة أو فرض "الحبس المنزلي"، خاصة بحق أطفال القدس، الأمر الذي حوّل مئات البيوت الفلسطينية في القدس إلى سجون للأبناء، في واحدة من أبشع وأقسى "العقوبات" التي تفرضها محاكم الاحتلال والتي تسببت بالكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية لدى الأطفال وذويهم.

وذكرت الهيئة أن الأطفال المحتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال المختلفة، سواء أكانوا ذكورا أم إناثاً، يحتجزون في ظروف صعبة ويُعاملون بقسوة ومحرومين من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية التي نصت عليها وتضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خاصة إعلان حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل، كالحق في الحياة والصحة والعلاج والتعليم وعدم التعرض للتعذيب أو الإساءة وغيرها، ما يؤثر سلبا على أوضاعهم ويلحق بهم الأذى، جسديا ونفسيا، ويؤثر على مستقبلهم.

وأكدت الهيئة في تقريرها أن استهداف الأطفال الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ورسمية، تستهدف واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية، وأن كافة مكونات النظام السياسي في دولة الاحتلال تشارك في تشويه وتدمير مستقبل الأطفال، مع الإشارة هنا إلى أنها ناقشت وأقرت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف إلى توسيع اعتقال الأطفال وتغليظ العقوبة والأحكام الجائرة بحقهم وتشديد الإجراءات التعسفية ضدهم، ما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين منهم وزاد من حجم الانتهاكات والجرائم المقترفة بحقهم وفاقم من معاناتهم ومعاناة ذويهم.

وحذرت من تداعيات استمرار استهداف الاحتلال للأطفال الفلسطينيين، وتأثيرات الاعتقال والسجن والتعذيب على واقعهم ومستقبلهم.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وكافة المؤسسات الدولية التي تُعنى بالطفل وحقوق الإنسان وتحتفل هذه الأيام لمناسبة يوم الطفل العالمي، بالتدخل العاجل لحماية الأطفال الفلسطينيين من الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد، والعمل الجاد من أجل الافراج عن كافة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال ووقف الاعتقالات في صفوفهم، خاصة أن القانون الدولي كفل للأطفال حياة آمنة وكريمة.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت الـ20 من تشرين الثاني/ نوفمبر، يوما للطفل العالمي، للتذكير بأهمية الطفل وتعزيز حقوقه والعمل على توفير حياة كريمة وآمنة، وهو اليوم الذي يُصادف فيه كذلك الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1989

وأكد مؤسسة "الضمير" لحقوق الانسان، أنّه من حق الطفل الفلسطيني أن يحظى ببيئة تمكنّه من العيش بأمن وسلام 

يحيي المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في العالم، اليوم العالمي للطفل، ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لحث الدول والحكومات والمؤسسات غير الحكومية على اختلافها لتوظيف إمكانياتها وقدراتها ومواردها لتنظم الفعاليات والأنشطة الثقافية لزيادة وعي أفراد المجتمع بحقوق الطفل.  

ويأتي اليوم العالمي للطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار تعرض الأطفال إلى جرائم متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتشريد واعتقال عدد كبير من الأطفال، وتشير الإحصائيات إلى ارتقاء 78 طفلاً شهيداً خلال عام 2021، بواقع 17 طفل شهيداً في الضفة الغربية و61 طفلاً شهيداً في قطاع غزة، منهم: 26 طفلاً في الفئة العمرية (0-8) سنوات و17 طفلاً في الفئة العمرية (9-12) و20 طفلاً في الفئة العمرية (13-15 سنة)، و15 طفلاً في الفئة العمرية (16-17 سنة). 

ويتزامن اليوم العالمي للطفل مع استمرار الاحتلال باعتقال 190 طفلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال يتعرضون للتعذيب وإساءة المعاملة خلال عمليات التحقيق والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال، وشرطته، وأجهزة الأمن الإسرائيلية، ورغم كل النداءات ترفض قوات الاحتلال الإفراج عنهم، نهيك عن عدم محاسبة مساءلة جنود الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمهم بحق قتل الأطفال الفلسطينيين وإقرارها مزيداً من القوانين والاوامر العسكرية التي تنتهك الطفولة الفلسطينية.   

 أما على المستوى الفلسطيني يعيش الطفل ظروف قاسية ومعاناة شديدة وعدم قدرة دولة فلسطين على النهوض بواقع تمتع الأطفال الفلسطينيين بحقوقهم وفقاً للقانون الدولي، بالإضافة إلى التداعيات الصحية والنفسية تتأثر هذه الفئة الهشة بالأزمات المتعددة التي يعرفها الفلسطينيون في الضفة والقطاع، فتبعات التدهور الاقتصادي قد تلقي بظلالها على المستوى المعيشي وحاجاتهم الأساسية كالتغذية وذلك بفعل انتشار الفقر وارتفاع نسبة البطالة.  

وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن أسفها حيال اخفاق المجتمع الدولي في تأمين الحماية الملائمة للأطفال إزاء الانتهاكات التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيليين، وأن القرار الفلسطيني الداخلي بدوره يتحمل هو الآخر وزر آثار القرارات السياسية المدمرة على السكان وخصوصًا على الأطفال وعليه فان الضمير تطالب: -  

المجتمع الدولي إلى العمل فورا على الضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأطفال.   

تدعو السلطة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للنهوض بواقع الطفولة الفلسطينية والوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية "حقوق الطفل" والعمل على معالجة كل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية. 

وطالبت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة كافة المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لرفع الظلم الواقع على أطفال فلسطين، وتوفير الحماية النفسية والجسدية لهم من اعتداءات وجرائم الاحتلال، مؤكدة إلى أن حمايتهم في زمن الحرب كفله القانون الدولي الإنساني.

كما طالبت الهيئة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام دول العالم بالعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتمكين أطفاله من العيش بأمان وسلام.

وقالت: "يحل علينا هذا اليوم وقلوبنا تعتصر ألمًا على إثر الفاجعة الكبيرة التي أودت بحياة 21 مواطنًا بينهم 8 أطفال و4 نساء من عائلة أبو ريا مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأضافت: "إن شعبنا الفلسطيني وهو يواسي المكلومين ويضمد جراح المصابين في هذا الحادث الأليم يستذكر تلك المجازر والجرائم التي ارتكبها الاحتلال باستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، والاستهداف المتعمد والاعتداء على الأطفال الأبرياء وليس آخرهم الطفل ريان سليمان 7 أعوام من بيت لحم الذي استشهد بعد مطاردته من قوات الاحتلال".

وتابعت الهيئة: "ويتعرض أطفالنا الأبرياء للاعتقال الهمجي حيث يقبع أكثر من 160 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال البغيض، ويتعرضون لأبشع وسائل التحقيق والمحاكمة والتعذيب النفسي والجسدي ويحتجزون في ظروف قاسية ويحرمون من أبسط حقوقهم".

وأضافت: "إن لسان حال أكثر 2.35 مليون طفل فلسطيني أن وفروا لنا الحماية من بطش الاحتلال وجرائمه، وارفعوا عنا الحصار والمعاناة، لنعيش مثل باقي أطفال العالم ونتمتع بحقوقنا في العيش بسلام وأمان ومستوى ملائم من الرعاية الصحية والترفيه والتعليم والتي كفلتها لنا كافة المواثيق والأعراف الدولية".

ودعت الهيئة جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والدولية بفضح الاحتلال وكشف جرائمه ضد الأطفال الفلسطينيين وانتهاكاته بحقهم وخاصة الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والعمل على محاسبة الاحتلال عليها.

وطالبت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومؤسسات الأمم المتحدة للقيام بدورها وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأطفال الجرحى والمهمشين والأيتام والفقراء.

وأكدت الهيئة على دعمها الكامل لحقوق الطفل الفلسطيني ليعيش مثل أطفال العالم، وأعلنت عن تقديم دعم للجمعيات والمؤسسات المختصة بالطفولة لتنفيذ مبادرات تساهم في تعزيز ودعم حقوق الطفل الفلسطيني وتساهم في رفع مستوى الوعي لدى الأطفال.