أمد/ رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأحد، أنّ ظاهرة قتل الاطفال الفلسطينيين تتواصل دون أي رادع.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ دولة الاحتلال واذرعها المختلفة، تستهدف بشكل متعمد وممنهج ومدروس الاطفال والفتية الفلسطينيين في عموم فلسطين المحتلة، وتتعدد أشكال هذا الاستهداف وتتنوع بحيث تشمل جميع مناحي حياتهم، سواء ما يتعلق بطبيعة الحياة العامة التي يفرضها الاحتلال على الطفولة الفلسطينية بما فيها من تضييقات وتقييدات وسلب الحريات وعراقيل وترهيب وخوف بفعل ممارسات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة اليومية، من اقتحامات وحواجز واعتداءات على المؤسسات التعليمية والمدارس وهجمات المستوطنين المستمرة على البلدات والقرى الفلسطينية ومطاردة رعاة الأغنام والمزارعين وحرمانهم من أراضيهم وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج).

وشددت، كذلك الآثار المادية والنفسية الكارثية على الأطفال جراء هدم منازل ذويهم وتشريدهم في العراء، أو ما يتصل بالاستهداف المباشر للاطفال والفتية بإطلاق الرصاص الحي عليهم وقتلهم دون أن يشكلوا أي خطراً على جنود الاحتلال، حيث تجمع التقارير والابحاث التي رصدت ووثقت اعداد الشهداء منذ بداية العام على ارتفاع ملحوظ في نسبة الاطفال الشهداء لتفوق 25%،  في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية والعهود الدولية الخاصة في الأطفال، وفي خرق جسيم لمبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة والتعليم والحركة في بيئة آمنة.

وحملت،  الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، وتحذر من مغبة التعامل مع الشهداء الاطفال كأرقام واعداد في الإحصائيات واخفاء حجم وابعاد هذه الجريمة البشعة وحجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر جراء فقدان أطفالها.

ودعت، المؤسسات والمنظمات الحقوقية المختلفة لتوثيق تفاصيل جريمة قتل وإعدام كل طفل على حدة وشرح ملابساتها وأبعادها ونشرها على اوسع نطاق.

وطالبت، من المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ذات العلاقة الخروج عن صمتها، ليس فقط في إدانة واستنكار هذه الجريمة المتواصلة، وإنما أيضاً في تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها، ورفعها إلى المحاكم الدولية والوطنية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وصولاً لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأكدت، أن دور المنظمات والمؤسسات الأممية والمسؤولين الأمميين لا يقتصر فقط على تشخيص الحالة في فلسطين المحتلة وما يتعرض له شعبنا من جرائم وإنما اتخاذ ما يفرضه القانون الدولي من تدابير وإجراءات تكفل إجبار دولة الاحتلال على وقف هذه الجرائم، وتضمن محاسبة ومحاكمة قتلة الاطفال.

وشددت، أنها تتابع جرائم قتل واعدام الاطفال الفلسطينيين وتواصل العمل لفضحها على اوسع نطاق دولياً، وحث الدول على التدخل والضغط الحقيقي على دولة الاحتلال لوقفها فوراً، وتستمر في رفع تقارير موثقة عنها للجنائية الدولية.