أمد/ تل أبيب- ترجمة خاصة: نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً بعنوان "عباس يتعرض لضغوط لعقد اجتماع لحركة فتح ومعركة الخلافة تحتدم".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني عن مسؤول في حركة فتح وصفته بالمخضرم، أنّ "الرئيس محمود عباس يخطط لاستخدام الجمعية العمومية القادمة لحركته لتصفية حسابات مع المعارضين ومكافأة الموالين داخلها".

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أنّ "الرئيس محمود عباس يواجه ضغوطاً كبيرة لعقد الجمعية العامة لحركة فتح، لاتخاذ قرارات من شأنها أن تمهد الطريق لأنصاره لإحكام قبضتهم على القيادة الفلسطينية وربما تحديد هوية خليفته".

وشددت، أنّه من المفترض أن يكون اجتماع  للمؤتمر العام لحركة فتح، كل خمس سنوات لإقرار "البرامج السياسية والعسكرية" للفصيل وانتخاب أعضاء هيئتي صنع القرار الرئيسيتين فيها "اللجنة المركزية والمجلس الثوري"، مضيفةً، أنّ "اللجنة المركزية لفتح توصف بأنها السلطة التنفيذية للحركة، بينما ينظر إلى المجلس الثوري على أنه الهيئة التشريعية لها .

وفي التقرير عبر موقع الصحيفة الإسرائيلية أيضاً، "عقد الاجتماع السابع، للمؤتمر العام لحركة فتح في نوفمبر 2016 واستمر لمدة خمسة أيام، حيثُ حضره 1411 عضواً، فيما أعيد انتخاب عباس قائداً عاماً للحركة، وانتخب المؤتمر أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وصادق بشكل كامل على سياسات الرئيس عباس فيما يتعلق بعملية السلام مع إسرائيل".

ونوهت، إلى أنّه "من المقرر عقد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في نوفمبر 2021، إلّا أنّ الفريق جبريل الرجوب "الذي يعتبره بعض الفلسطينيين مرشحًا قياديًا لخلافة عباس"، أعلن عن تأجيل الاجتماع حتى مارس 2022. بناءً على طلب الرئيس عباس، ومن ثم تم تأجيله مرة أخرى حتى مايو الماضي".

وألغي المؤتمر بحسب مصادر في حركة فتح مرة أخرى مايو الماضي حتى إشعار آخر، بعد خلافات حادة بين كبار مسؤولي فتح حول حجم تمثيل الأسرى التابعين للحركة في السجون الإسرائيلية"، بحسب ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.

ويقول التقرير الإسرائيلي أيضاً، "إن الخلاف حول الأسرى هو جزء من محاولة الرئيس عباس وبعض الموالين له لمنع القائد في الحركة الأسير مروان البرغوثي وأنصاره من تولي مناصب رئيسية.

"مروان البرغوثي" الذي يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد لدوره في العمليات ضد الإسرائيليين منذ بداية الانتفاضة الثانية، حيثُ انتخب في آخر مؤتمرين لحركة فتح "عامي 2009 و 2016" كعضو في اللجنة المركزية للحركة، وهي خطوة لم تلق ترحيباً من قبل الرئيس عباس وعدد من كبار المسؤولين في فتح بالضفة الغربية".

وفي عام 2021، أعلن البرغوثي وفي تحدٍ للرئيس عباس، عن نيته الترشح لقائمة مستقلة من فتح في الانتخابات البرلمانية، التي ألغاها عباس في نهاية المطاف، فيما يفضل معظم الفلسطينيين البرغوثي، الذي ينتقد عباس والقيادة الحالية لفتح، ليترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية ، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

وبحسب مسؤول مخضرم في فتح تحدث يوم السبت لـ"جيروزاليم بوست"، أن الرئيس عباس يعتزم استخدام الجمعية العامة المقبلة لفتح، لتصفية حسابات مع خصومه  ومكافأة أنصاره، لتقويض وربما التخلص من قادة فتح مثل مروان البرغوثي وتوفيق الطيراوي وناصر القدوة"، وسيُستخدم المؤتمر القادم لتعزيز مكانة "الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح (حسين الشيخ)، الذي يعتبره البعض الرئيس المقبل".

وفي العام الماضي، طرد ناصر القدوة ، وزير الخارجية الفلسطيني السابق ومبعوث الأمم المتحدة لدى الأمم المتحدة، من حركة فتح، بعد أن أعلن عن خططه لخوض الانتخابات البرلمانية التي تم تأجيلها منذ ذلك الحين على رأس قائمة منفصلة. كما يعتبره بعض الفلسطينيين مرشحًا مناسبًا ليحل محل عباس.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن مسؤول آخر إنه "عندما يجتمع المؤتمر العام لحركة فتح، فإن عباس ومعاونيه سيحاولون انتخاب ماجد فرج ، رئيس جهاز المخابرات العامة ، في اللجنة المركزية لحركة فتح المكونة من 18 عضواً.

ويعتبر فرج والشيخ أقوى شخصيتين في قيادة السلطة بعد عباس، فيما يسعى لاستبدال نائب رئيس فتح محمود العالول بماجد فرج أو أي شخص آخر لا جدال في ولائه له، حيثُ سنظر إلى العالول والرجوب على أنهما خلفاء محتملون لعباس أيضاً.

حركة فتح، كأكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية ، تسيطر على السلطة وجميع مؤسساتها الحاكمة، بما في ذلك حكومة رام الله وقوات الأمن الفلسطينية.

حسين الشيخ دعا السبت، إلى عقد المؤتمر العام لفتح، في أقرب وقت ممكن من أجل "ترسيخ" الديمقراطية في الفصيل وأجهزته المختلفة و "إمدادها بالشباب والطاقات الجديدة".

وبحسب محلل فلسطيني من رام الله قال للصحيفة الإسرائيلية، إنّ "الأزمة الحالية في فتح هي الأسوأ منذ أربعة عقود، عندما تم طرد عدد من كبار المسؤولين عن الفصيل احتجاجا على سياسات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وفتح السابق ياسر عرفات.

وأشار المحلل، إلى أن "فتح ضعيفة وتعاني من مشاحنات داخلية وفساد واسع النطاق، ومشكلتها الرئيسية هي أنها لم تتعلم من أخطائها السابقة، 

وأعرب مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية، عن قلقه من أن فترة ما بعد عباس ستشهد أعمال عنف وسفك دماء.

وقال: "هناك شعور بأن شيئًا سيئًا سيحدث في اليوم التالي لرحيل الرئيس عباس، في ظل الظروف الحالية ، ومن الواضح أن مؤتمر فتح القادم لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة بسبب المعارضة المتزايدة لسياسات وقرارات أبو مازن".