أمد/ تل أبيب: قررت القائمة "العربية الموحدة"، مساء يوم الأحد، "تعليق عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والكنيست، في محاولة لامتصاص الغضب الذي تراكم داخلياً في الحركة الإسلامية الجنوبية وفي أوساط أنصار القائمة، إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتكررة في القدس وباحات المسجد الأقصى.

وبحسب ما نشره موقع "عرب 48" أنّ هذه الخطوة تم تنسيقها بين رئيس القائمة منصور عبّاس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد.

ونوه، أنه تم تسريب هذه الخطوة إلى وسائل الإعلام قبيل انطلاق الاجتماع "الطارئ" الذي عقده مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية، لـ"بحث تداعيات الأحداث في الأقصى المبارك، وأبعاد استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المصلين فيه لليوم الثاني على التوالي".

ووفقاً للموقع، فإن قرار القائمة الموحدة بتجميد عضويتها في الائتلاف والكنيست، جاء بهدف "تخفيف الضغوطات الداخلية التي تتعرض لها في المجتمع العربي عموما ومن أوساط قيادات في الحركة الإسلامة الجنوبية خصوصا"، غير أنها، عمليا، لا تنوي وقف التعاون مع كتل الائتلاف الإسرائيلي.

وفي ما يتعلق بقرار الموحدة "تعليق عضويتها في الكنيست"، فإنها خطوة تنطوي على تلاعب وتضليل، إذ أنه لا يوجد في القانون الإسرائيلي ما يتيح ترجمة هذه الخطوة عمليا، فإما أن تكون عضوا في الكنيست من ضمن أعضائها الـ120 أو الاستقالة منها.

وفي ظل تعليق أنشطة الكنيست التي كانت قد خرجت في مارس الماضي إلى عطلة الربيع التي تستمر لعدة أسابيع "تعود من العطلة في 8 مايو المقبل"، لن يكون هناك قيمة عملية لقرارات الموحدة بالتجميد المؤقت لعضويتها في الائتلاف والكنيست.

وأفاد، أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق بين بينيت ولبيد وعبّاس، مشيرة إلى لبيد كان قد اجتمع مع عبّاس ومسؤولين في الموحدة، لإجراء محادثات حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة.

ويقدر المسؤولون في الائتلاف أن "الأزمة حول الحرم القدسي لن تؤثر على عمل الحكومة والائتلاف، وأن تجميد عضوية الموحدة لن يكون له تأثير يذكر إذ أن ذلك يحدث خلال عطلة الكنيست، وستكون هذه الأزمة قد هدأت إلى حين عودة الكنيست من العطلة، وستعود العلاقات مع الموحدة إلى طبيعتها".